+A
A-

مجلس الوزراء يفوض الشيخ خالد بن عبدالله باتخاذ الإجراءات بشأن قانون تعديل أحكام الضمان الاجتماعي ودعم الأسر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، الاثنين، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع؛ أشاد مجلس الوزراء بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار حضور سموه لسباقات النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى لـ "الفورمولا وان" التي أقيمت على حلبة كورنيش جدة، وهنأ المجلس المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً بنجاحها في الإعداد والتنظيم لهذا التجمع العالمي الرياضي الهام، والذي يُضاف لنجاح المملكة العربية السعودية في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، منوهاً بإسهامات الكوادر البحرينية إلى جانب أشقائهم بالمملكة العربية السعودية في تنظيم هذا الحدث الرياضي البارز.

ثم وجه المجلس إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية التي تحقق تطلعات المواطنين وتدعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، وذلك في معرض ترحيبه بافتتاح مشروع حديقة المحرق الكبرى الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

بعدها أخذ المجلس علما بالنقاش الذي تم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وفوض معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل.

إلى ذلك؛ أكد المجلس على الاستمرار في تعزيز مسارات الرقابة وتبني المبادرات التي تستهدف ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي، بما يحقق الأهداف المرجوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، موجها المجلس شكره لوزارة الداخلية على جهودها في مكافحة الفساد.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن الأوسمة، حيث يأتي التعديل لتحقيق ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من توجيهات ملكية سامية باستحداث وسامين للشرطة يُمنحان للذين قدموا أعمالاً استثنائية أظهروا فيها الشجاعة والبسالة، والذين أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.
2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بتسمية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ليكون الوزير المناط به القيام باختصاصات المساهم في شركة ممتلكات البحرين القابضة.
3.مذكرة معالي وزير الداخلية المتعلقة بالاستمرار في التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها الوزارة وأجهزتها المختلفة، وذلك بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك بصورة إلكترونية.
4.مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الخطة الاستراتيجية العشرية لوزارة الخارجية، والتي تستهدف 15 محوراً تحقق أهداف ومقاصد السياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الفاعلة وتوجهاتها المستقبلية وفق المنظور الدبلوماسي الفاعل الذي يعزز مكانة مملكة البحرين الإقليمية والدولية.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:
1-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)،والتي تتكون من 5 محاور رئيسية ويندرج تحتها 23 مشروعاً بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ.

ثم أخذ المجلس علماً بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، بشأن الزيارة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وافتتاح مقر القنصلية العامة لمملكة البحرين في دبي، والمشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية لجمعية الصحة العالمية والقمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو2020 دبي، والمراجعة الرابعة للسياسات التجارية لمملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية والاجتماعات التي جرت على هامشها، والمشاركة في اجتماع الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية واجتماعات الدورة 114 و115 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.