+A
A-

300 % نمو التبادل التجاري بين البحرين وأميركا في 15 عاماً

كشف رئيس غرفة التجارة الأمريكية AMCHAM قيس الزعبي عن نمو التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بنسبة تقدر بـ 300 % منذ تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في العام 2006 وحتى العام 2019. وأوضح الزعبي في فقرة حديث الساعة الاقتصادية ضمن برنامج صحيفة البلاد الأسبوعي “البحرين في أرقام” أن منطقة التجارة الأميركية الجديدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي مرشحة لاستقبال استثمارات في قطاعات البيئة والصناعة والتكنولوجيا.
وركزت الفقرة الرئيسة في برنامج “البحرين في أرقام” على إطلاق منطقة تجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين. 
ومملكة البحرين هي أول عضو في مجلس التعاون الخليجي وثالث دولة عربية تدخل في اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وعن بداية اتفاقية التجارة الحرة ومساهمتها بمضاعفة حجم التبادل التجاري من 400 مليون دولار قبل 15 عامًا لتتخطى حاجز 3 مليارات دولار قبل جائحة كورونا، أوضح الزعبي أن غرفة التجارة الأميركية في البحرين تأسست في العام 2006 في الوقت نفسه الذي تم فيه تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي من المهام التي أوكلت لها تفعيل الاتفاقية وتسهيل الإجراءات للشركات والأفراد الذين يريدون الاستفادة منها، وبالتالي رأينا في الفترة من العام 2006 إلى العام 2019 زيادة في الاستيراد والتصدير بين البلدين بنسبة قدرت بـ 300 %، مما يعني أن الاتفاقية مفعلة، ولكن لا يزال هنالك إمكان لاستفادة المزيد من الشركات الأميركية بسهولة، إضافة إلى إنشاء شركات أميركية لمصانع في البحرين برؤوس أموال تصل إلى 90 مليون دولار و100 مليون دولار، بينما الشركات البحرينية دخل البعض منها في صناعة المجوهرات، كما أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والشركات الأخرى التي تورد إلى أميركا ساهمت في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن غرفة التجارة الأميركية سعت طوال الفترة الماضية إلى التعريف بالاتفاقية وتوضيح بنودها، وتم تنطيم مناظرات بين الغرفة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لدعوة أعضاء الغرفة لزيادة التوعية بالاتفاقية وطريقة الاستفادة منها بشكل كلي، وقد شهد حضورًا جيدًا، مضيفًا أن غرفة التجارة الأميركية مرتبطة وتابعة لغرفة التجارة الأميركية في واشنطن، حيث تملك الغرفة واشنطن 3 ملايين مشترك حول العالم.
وأضاف الزعبي “هنالك اعتقاد لدى الناس بأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وقتية لمدة محددة، في حين أنها مفتوحة، وبالتالي فهي بلا فترة زمنية محددة والطريقة الوحيدة لإنهائها هو باتفاق الطرفين.
وفيما يتعلق بمساهمة اتفاقية التجارة الحرة بمضاعفة حجم التبادل التجاري من 400 مليون دولار قبل 15 عامًا لتتخطى حاجز 3 مليارات دولار قبل جائحة كورونا ثم وصلت إلى 1.5 مليار دولار في العام 2020 والتوقعات في الفترة المقبلة، بين الزعبي أن الجائحة مستمرة في فرض تحديات مع ظهور متحورات جديدة، إلا أن الناس اعتادت على هذا الأمر، وبالتالي حجم التبادل التجاري بين البلدين مرشح للزيادة.
وعن تركيز غرفة التجارة الأميركية مؤخرًا على استقطاب رجال الاعمال والمستثمرين من الهند للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، ذكر الزعبي أن من ضمن الأمور التي تقوم بها الغرفة هي الإطلاع على أمور أخرى، ورأينا إمكان مساهمة الغرفة الهندية بإنشاء وجلب شركات هندية إلى مملكة البحرين والتي تدخل في شراكة مع شركات بحرينية وتستفيد من اتفاقية التجارة الحرة، مبينًا أن الشركات الهندية عندما تورد منتجات إلى المملكةـ فيتم احتساب قيمة مضافة بنسبة 35 % لتصبح تحت مظلة اتفاقية البيع بالتجزئة، وفي حال كان المشروع متكاملا في المملكة، فإن معنى ذلك أنه مستحق مثل الملابس والألمنيوم.
وأشار الزعبي إلى أنها كانت أول مناظرة، والآن لابد من متابعة الفعالية والبناء عليها؛ لمعرفة ما المشاريع التي من الممكن إقامتها بين الجانبين الهندي والبحريني لدخول الأسواق الأميركية. 
وبخصوص منطقة التجارة الأمريكية الجديدة وكيفية مساهمة القطاع الخاص بأن يكون شريكًا رئيسا في المنطقة وماهية جهود غرفة التجارة الأميركية في الترويج لها، لفت الزعبي إلى أن هذه المنطقة لا تزال معالمها غير واضحة بالنسبة للغرفة ولم نشهد أي شيء ملموس بشأنها، خصوصا وأنه ينظر إلى البحرين كمنطقة حرة متكاملة، وبالتالي فإنه ليس معلوماً كيفية استفادة الشركات من هذه المنطقة التجارية، فالشركات الأميركية اليوم باستطاعتها العمل في مجال التجارة مثل الشركات البحرينية، وليس هنالك حاجة للشركات الأميركية أن يكون لديها مزايا خاصة للعمل في مجال التجارة بالمملكة.
ولفت الزعبي إلى أن القطاعات الصناعية ربما تستفيد أكثر من غيرها بالمنطقة التجارية، كما أن هنالك تركيز على الطاقة الشمسية والقطاعات البيئية لوجود تركيز أميركي على تمويل مثل هذه المشاريع، وأي مشروع يدخل ضمن البيئة بالإمكان تمويله.
وفي استفسار حول التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص المنطقة التجارية الجديدة، لفت الزعبي إلى أن غرفة التجارة الأميركية تخاطب جميع الجهات المعنية من بينها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وغيرها، كما يتم العمل مع الجهات المعنية لدعم المشاريع ذات العلاقة ومن بينها طبعاً المنطقة التجارية الجديدة مع أميركا.
وبخصوص أبرز ملامح الخطة المستقبلية لغرفة التجارة الأميركية في العام المقبل، نوه الزعبي إلى أن الغرفة ستواصل الترويج لاتفاقية التجارة الحرة وتوضيح بنودها للشركات والمؤسسات الراغبة بدخول الأسواق الأمريكية، مؤكدا وجود تجار بحرينيين لديهم صناعات ممتازة سيتم التواصل معهم وإيضاح الاشتراطات والمواصفات للمنتجات في كل ولاية للراغبين في التصدير إلى الولايات المتحدة.