وقعت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) مؤخرًا، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تهدف بشكل أساسي إلى التنسيق بين الطرفين، بما يعزز التعاون المشترك بينهما، ويساهم في توحيد الجهود الرامية إلى النهوض بمجالي التعليم والتعلم، ويؤهل الأفراد للانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية، تجسيدًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومواكبة لاحتياجات سوق العمل وتحولاته.

وقع المذكرة من جانب بوليتكنك البحرين، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الدكتورة ريم البوعينين، ومن جانب وزارة التربية والتعليم مستشار تدريب المعلمين الدكتورة كوثر راشد المعاودة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، عبرت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبوليتكنك الدكتورة ريم البوعينين عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توجيه النظام التعليمي في المملكة وتنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع، الأمر الذي يتواكب مع الخطة الاستراتيجية للبوليتكنك القائمة على تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المواكبة للتوجهات الاقتصادية للمملكة واحتياجات سوق العمل. بالإضافة إلى تنمية وتطوير المواطن البحريني وجعله منتجًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا من خلال العمل على توفير فرص عمل مناسبة لطلبته ورسم منهجيات تطويرها بما يحقق التنمية المستدامة ويشجع على الإنتاجية والإبداع، والذي يعود مردوده بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني.

وبدورها، صرحت مستشار تدريب المعلمين بوزارة التربية والتعليم الدكتورة كوثر راشد المعاودة بالقول: أنه لمن دواعي سرورنا أن يكون هناك تعاوناً مشتركاً مع كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) لما فيه من تحقيق لأهداف التعليم وتنمية للقدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغيرات المستمرة في هذا المجال؛ وتوجيهاً لإمكانيات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم لتوفير قدر كاف من التعليم والتدريب التطبيقي في مملكتنا العزيزة بما يؤهل الأفراد للانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية، وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية المواكبة للتوجهات الاقتصادية للمكة واحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لطلبتنا الأعزاء ورسم منهجيات تطويرها بما يحقق التنمية المستدامة ويشجع على الإنتاجية والابداع والذي يعود مدوده بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يعتزم الطرفان الشروع في ترتيب عمل وثيق للمنفعة المتبادلة، حيث يسعى كل منهما إلى المساهمة في نجاح الآخر من خلال: مواضع العمل الطلابية والمشاريع التعاونية والتدريب الداخلي والمهني، وبرامج التطوير المهني لمنتسبي الطرفين، وتبادل المعرفة والخبرة والأفكار وأفضل الممارسات في التعليم والتعلم والتدريب ونظام ضمان الجودة والتقييم. إضافة إلى تنظيم الزيارات والمنتديات والمؤتمرات واستضافة المتحدثين، وإلى جانب التعاون في مشاريع البحوث والدراسات ومشاريع التخرج، وتطوير المحتوى التعليمي للبرامج الأكاديمية، والتوظيف المشترك للبرمجيات والأنظمة الرقمية الإدارية والأكاديمية وقواعد البيانات قدر الإمكان.