يحتفل العالم في ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع، كونه ظاهرة خطيرة ومدمرة للاقتصاد والتنمية، ويسهم في تآكل البنية الوطنية، ويكون الفساد بالتعدي على المال العام وممارسة أنشطة غير قانونية. يُعتبر الفساد ظاهرة عالمية، ويعد مشكلة كبيرة في المجتمعات النامية، ويُصعب القضاء عليه، وبزيادته تتراجع سيادة القانون إن لم تتخذ إجراءات مؤسسية وقانونية لوقفه ومحاسبة أركانه، ويؤثر الفساد بجميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومنع الفساد يؤدي إلى تدشين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على توفير الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة المهنية والعدالة الاجتماعية لأفراد المجتمع، ويسهل الحصول على الخدمات الأساسية، ووجوده يُسبب ضياع الموارد المجتمعية، في الوقت الذي يحتاج إليها المجتمع، ويُبطئ التنمية الاقتصادية.
اعتمدت الأمم المتحدة “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” في (31 أكتوبر 2003م)، والتي دخلت حيز التنفيذ في (2005م)، وأشارت بنودها إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع والتعاون الدولي للتوعية بمخاطر الفساد وبالآثار السلبية الناتجة عنه، والعمل على تحقيق النزاهة والشفافية في كل دول العالم، واتخاذ التدابير والإجراءات وسَن التشريعات لمواجهة الفساد الذي تعاني منه العديد من الدول، وقد انضمت البحرين إلى الاتفاقية والبروتوكولين المكملين لها بموجب (قانون رقم 4 لسنة 2004م).
ويأتي شعار الأمم المتحدة لعام 2021م لمكافحة الفساد “أحفظ حقك، العب دورك، قل لا للفساد” انطلاقًا من أهمية دور أفراد المجتمع بمكافحة الفساد، ولتأثير الفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولتأثيره على مستوى التعليم والصحة والمعيشة وعلى كل حقوق الإنسان التي كفلتها الأديان والدستور والمواثيق الدولية، فمسؤولية التصدي للفساد مشتركة، رسمية وأهلية، مجتمعية وإعلامية، تربوية وتعليمية وأكاديمية، قضائية وقانونية، نساءً ورجالا من الكبار والشباب، فلكل من هؤلاء دور أساسي يضطلع به لمكافحة الفساد بما يُحقق النزاهة والعدالة.
تتطلب عملية مكافحة الفساد تعزيز التعاون الدولي، وتبدأ من الحد من مخاطر سوء الإدارة والحفاظ على المال العام والتشديد في مراقبته، وتعميم ممارسات أكثر انفتاحًا وشفافية، وتعزيز امتثال الجميع للجهود المبذولة في مكافحة الفساد.