أعلنت النيابة العامة عن إطلاق مبادرة للرعاية الاجتماعية تحت اسم (رعاية)، لتكون قاعدةً لمساهمات النيابة إلى جانب الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الحماية والرعاية للطفل والمرأة والأسرة.

وانطلقت فكرة المبادرة من لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة، حيث تم إعداد دراسة تحليلية لعدد 425 حالة في قضايا جنائية، وتم التوصل إلى احتياجات أساسية ناشئة عن مسببات الجريمة سواء النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وأن إزالة هذه الأسباب يتطلب تكاتف ومساهمة مؤسسات المملكة في تقديم الرعاية اللازمة من خلال ما تقدمه كل منها من خدمات. 

وتأتي هذه المبادرة لتعبر عن قناعة النيابة العامة بأن دورها كنائبة عن المجتمع في الدعوى الجنائية هو أعمق من مجرد مباشرتها التحقيق مع الجاني ومساءلته جنائياً دون النظر في أسباب اقترافه الجريمة، أو اقتصار دورها في الرعاية خلال إجراءات الدعوى فقط، من هنا ولدت فكرة المبادرة بتقديم الرعاية اللاحقة لفئة الأطفال والمرأة والأسرة.

وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المبادرة، قال النائب العام علي البوعينين إن المملكة وضعت وفعلت خُططِها للنهوض بالمرأة ورعاية الأسرة، في ظل رعاية كريمة من القيادة الحكيمة، وجميعنا قد شهد المستحدثات التشريعية التي تعكس هذا التوجه لتكوين بنية مجتمعية سوية، يتمتع فيها كل مواطن ومقيم بحقوقه الإنسانية، وفي أجواء اجتماعية صحية وسليمة.

وأشار إلى أن أبرز هذه التشريعات كان قانون الحماية من العنف الأسري وغيره من القوانين التي تنظم إجراءات الحماية وبالأخص المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة، إلى أن صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بما اشتمل عليه من منهج متطور في المعاملة الجنائية للطفل،  ونطاق أشمل وأوسع في حمايته ورعايته يتفق والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.

وذكر أن النيابة وجدت أن واجباتها في توفير الحماية والرعاية أثناء مباشرتها مهامها القضائية،  يجب أن تمتد للمساهمة في هذه الجهود الوطنية المشهودة، من خلال نقلها الواقع الذي تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها، إلى جهات ومؤسسات الدولة، وإبدائها ما تراه مناسباً من التوصيات والمقترحات لإزالة تلك الأسباب والإشكالات.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تستند إلى مبادئ الدستور في شأن كفالة الطفل والمرأة والأسرة، وإلى التوجيهات الملكية السامية في رعاية هذه الفئات، وإلى القوانين ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، وكذلك إلى الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفل والمرأة.

وقال إن الهدف من هذه المبادرة تعزيز التعاون مع الجهات المعنية برعاية وحماية الطفل والمرأة والأسرة ودعم جهودها، والمساهمة في إزالة الأسباب الاجتماعية التي تقود إلى الجريمة، أو إلى تعرض الطفل والمرأة للممارسات التي تدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، وكذلك إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري، إلى جانب المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية.

وأشار إلى أنه ومن أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة ستحيط النيابة العامة الجهات المعنية بما ترصده خلال التحقيق ومباشرة الدعوى من احتياجات أو مشكلات دافعة إلى الجريمة، أو إلى التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، مصحوبة بما تراه النيابة العامة من توصيات لشمولهم بالرعاية المناسبة، أو لتتخذ ما تراه هذه الجهات من خطوات منهجية عامة تدعم جهودها في المحافظة على النشء وكيان الأسرة البحرينية وتُكرس لمصالح المجتمع.

وبين أن النيابة أجرت اتصالات ومباحثات مع الوزارات والجهات المعنية للتنسيق معها في تنفيذ هذه المبادرة، حيث لقيت من هذه الجهات القبول والترحيب؛ لما تتضمنه هذه المبادرة من أهداف ومبادئ للعمل تُعزز من جهود المملكة في هذا الشأن.