صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وذلك عما اسند اليها من إرتكاب جريمة غسل الأموال.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة في ضوء ما ورد ببلاغ إدارة التحريات المالية مما يفيد تورط المتهمة في عمليات غسل أموال متحصلة عن جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي ابان عملها في احدى الشركات الخاصة، حيث أمرت بالكشف عن سرية حسابات المتهمة وتتبع معاملاتها المالية وحصر ممتلكاتها وبيان مصدرها، وقد ثبت من تنفيذ أمر النيابة إجراء المتهمة العديد من العمليات المالية المتمثلة في استبدال العملات وإجراء التحويلات المالية إلى الخارج وشراء مصوغات ذهبية بما يناهز مبلغ مائة وإحدى عشر ألفاً و مائة وستة عشر ديناراً و مائتين وثلاثة عشر فلس بحريني ، من الأموال العائدة من ارتكابها جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.

وباستجواب المتهمة بالتحقيقات أقرت بقيامها بشراء المصوغات الذهبية وبالقيام بعمليات غسل الأموال، وإزاء ما قام ضدها من أدلة على إجرائها تلك العمليات بقصد إخفاء مصدرها وطبيعتها وإضفاء المشروعية عليها فقد أمرت النيابة العامة بإحالتها محبوسةً إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بمعاقبتها عما نسب إليها من اتهام.