صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة تشكيل جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص مكونة من تسعة عشر متهم، والذي قضى بمعاقبة ثمانية عشر متهم منهم بالسجن لمدة عشر سنوات وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وإصدار حكم بالبراءة لأحدهم وإلزام المتهمين متضامنين بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهم.

‏‎ وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغات السبعة المقدمة من المجني عليهن عددهن 11 ضحية والتي تبين من خلالها قيام المتهمين جميعاً بتشكيل جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص وبالتحديد في عاملات المنازل بحيث يتم توزيع الأداور بينهم من خلال قيام أحد افراد الجماعة بعمل على إيهام الفتيات بوجود فرص عمل أفضل بمرتب أكثر وبعدها يتم بيعهن على أفراد من ذات الجماعة ويقومون في نقلهن وتنقيلهن إلى أوكار خاصة بالدعارة والتي يقومون بالإشراف عليهن و يتم إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة من خلال حجز حريتهن و ضربهن و تهديدهن ومواقعتهن بدون رضا والتكسب من خلال تلك الأعمال.

وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وندبت الطبيب الشرعي للكشف الطبي الشرعي على عدد من الضحايا واستجوبت جميع المتهمين وأمرت بحبسهم، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقهما الحكم المتقدم.