أوضح رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن البنوك لم تتسلم أي قرار حتى الآن بخصوص فترة جديدة ستكون هي الخامسة لتأجيل أقساط القروض الشخصية، ولم يتسن لـ “البلاد” على الفور الحصول على تعليق من مصرف البحرين المركزي. وأوضح يوسف “أن هذا القرار يرجع الى الحكومة الموقرة، إذ إن مصرف البحرين المركزي يبلغ البنوك التجارية بهذه الخطوة، وحتى الآن لم يصل للبنوك أو الجمعية قرار بشأن ذلك”.
وأشار يوسف إلى أن البنوك مستعدة للتعاون مع الحكومة في أي قرارات يتم اتخاذها في هذا الشأن، لافتا إلى أن عملية التأجيل لا تكبد البنوك خسائر على غرار الفترة الأولى التي أعلنت مع بدء تفشي جائحة كورونا”.
واستطرد رئيس جمعية مصارف البحرين بالقول “إن قطاعات الأعمال بدأت تشهد مرحلة التعافي مع عودة افتتاح الأنشطة التجارية والحياة الاجتماعية بصورة تدريجية وتعاطٍ وفهم أفضل للجائحة”.
وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالمتحور الجديد “أوميكرون “، أبدى يوسف تفاؤله من الخبرة والمستوى المتقدم للتعامل مع هذه الجائحة بصورة أفضل مما كان عليه في السابق، إذ استطاعت دول العالم تجاوز مرحلة الصدمة ودخول مرحلة التكيف.
وكان مصرف البحرين المركزي أصدر 4 خيارات لتأجيل القروض منذ بداية الوباء: المرحلة الأولى: تم الإعلان عنها في نهاية مارس 2020 لمدة ستة أشهر (مارس 2020 حتى أغسطس 2020)، المرحلة الثانية: تم الإعلان عنها في نهاية سبتمبر 2020 لمدة أربعة أشهر (سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2020) ما لم يوافق المقترض على الدفع خلال فترة أقصر. المرحلة الثالثة: تم الإعلان عنها في نهاية ديسمبر 2020 لمدة 6 أشهر (يناير 2021 حتى يونيو 2021) ما لم يوافق المقترض على الدفع في غضون فترة أقصر، وأخيرا المرحلة الرابعة: تم الإعلان عنها في نهاية مايو 2021 لمدة 6 أشهر (يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021) ما لم يوافق المقترض على الدفع في غضون فترة أقصر.
يشار إلى أن عدد العملاء الذين طلبوا تأجيل قروضهم المصرفية لدى البنوك في البحرين ضمن حزمة التأجيل الرابعة (لمدة 6 أشهر من يوليو إلى ديسمبر 2021)، التي أعلنها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع البنوك لتجاوز تبعات الجائحة، بلغ نحو 75 ألف عميل من المؤسسات والأفراد في المملكة. 
وبلغ عدد الأفراد الذين تقدموا للبنوك بطلبات تأجيل القروض لمدة 6 أشهر حتى ديسمبر، نحو 73 ألف عميل في حين بلغ عد الشركات نحو 2.1 ألف مؤسسة.
ويشكل الزبائن الذين طلبوا التأجيل نحو 24.4 % من إجمالي عدد زبائن البنوك.
وخلال الستة أشهر الأخيرة من هذا العام، تؤجل البنوك مجموع أقساط تبلغ قيمتها 382 مليون دينار، الجزء الأكبر منها للشركات بواقع 243 مليون دينار و138 مليون دينار للأفراد، حيث تمثل 13.6 % من إجمالي الأقساط المستحقة للقروض.
ويبلغ إجمالي رصيد القروض القائم للقروض التي شملها التأجيل نحو 2.8 مليار دينار ( 1.6 مليار للأفراد و1.2 مليار للمؤسسات)، وتمثل رصيد القروض التي شملها التأجيل نحو 25 % من إجمالي القروض المستحقة للبنوك.