أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالنتائج والإحصاءات التي تم الإفصاح عنها مؤخرا بخصوص دول مجلس التعاون الخليجي ضمن البيان الختامي لقمة الرياض التي عقدت مؤخرا، والإحصاءات المجمعة التي احتوى عليها البيان بخصوص التعاون الاقتصادي والثقافي والصحي والتعليمي بين جميع دول المجلس خلال السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كورونا والقضاء عليها ومتحوراتها، وكذلك إعادة ملف الوحدة الاقتصادية الخليجية إلى الواجهة مرة أخرى، وتأكيد القادة جميعا على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يُعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 وقالت سيدة الأعمال رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، إن الجمعية من منظور حرصها على الاقتصاد الوطني ومصالح عضواتها ترى أن هذه النتائج في غاية الأهمية وتعكس بشدة ضرورة توطيد العلاقات الخليجية وتطوير التعاون بالشكل الذي يتوافق دائما وأبدا مع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع هذه البلدان عبر تاريخها وحاضرها ومستقبلها أيضا، مشيرة إلى أن الاقتصاد البحريني والخليجي عموما في أشد الحاجة حاليا وفي ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم من تبعات جائحة كورونا إلى كل ما من شأنه أن يعضد ويدعم ملف التكامل الاقتصادي الخليجي ويعزز رؤية القيادة الخليجية في هذا الصدد.
 وأشارت جناحي إلى أن الإحصاءات أظهرت أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 91.3 مليار دولار، وهناك 58 ألف مواطن خليجي صدرت لهم رخص لمزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والحرف، و428 ألف مواطن خليجي يتملكون أسهما في 644 شركة مساهمة في الدول الاعضاء الاخرى برأسمال يبلغ 352 مليار دولار، و27 مصرفًا خليجيا لديها فروع في دول مجلس التعاون الأخرى، فيما بلغ عدد السكان الإجمالي 56.9 مليون نسمة، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 28.9 ألف دولار ( بيانات أولية)، وبلغ حجم التجارة الخارجية ‏ أكثر من تريليون دولار إجمالي حجم الناتج المحلي 1.6 تريليون دولار( بيانات أولية).
 فيما تنقل 28 مليون مواطن تنقلوا بين الدول الأعضاء في المجلس خلال عام واحد، وتملك 313 الف مواطن خليجي عقارات في غير دولهم من دول المجلس، وهناك نحو 41 ألف طالب وطالبة يدرسون في المدارس الحكومية في دول المجلس الاخري، و33 ألف مواطن خليجي يعملون في الدول الاعضاء الاخرى، 27 ألف مواطن خليجي يستفيدون من الحماية التأمينية في دول المجلس الاخرى، 542 ألف خليجي استفادوا من الخدمات الطبية الحكومية في الدول الاعضاء الاخرى خلال عام واحد.