تلعب المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية أدواراً محورية في إدرار صنوف المدخولات وتحقيق المرامي الاقتصاية والازدهار بالدول والارتقاء بالأفراد والنهوض بالمجتمعات، بعد استغلال المهارات وتطوير القدرات وإشباع الحاجات وتلبية الرغبات لجميع فئات المجتمع وتدّرجاتها المختلفة، حيث تأتي المشاريع السياحية والترفيهية كأحد أكبر المشاريع الاستثمارية التي تجلب الأرباح والعوائد المالية الضخمة، بل وأهمّ مصدر من مصادر الدخل إلى جانب المشاريع الصناعية والإنتاجية والتجارية والخدمية الأخرى التي تدعم اقتصادات الدول على مستوى العالم أجمع.
على المستوى المحلي، تعدّ السياحة واحدة من أكبر الدّعامات للاقتصاد الوطني نظراً لما تزخر به البحرين من طبيعة جزرية لافتة وامتداد شاطئي خلّاب؛ ما جعلها محطّ أنظار السياح على مستوى العالم، والذي يأتي بالتزامن مع الجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية بما يضمن الاستدامة للعملية التنموية الشاملة في مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتوافقة مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030م، والذي ترجمته الحكومة الموقرة بدعمها الكبير لهذا القطاع الحيوي؛ انطلاقاً من حرصها الكبير على حماية الموارد البيئية ورعاية التنوّع الحيوي فيها بما يحفظ الاستمرارية للتوازن الطبيعي وتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الهادفة المحقّقة للتنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، لاسيّما تأكيدها ممثلة في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تطوير السواحل والواجهات البحرية في مختلف مناطق البحرين.
نافلة:
استبشر أهالي وبحارة “جنوسان” – إحدى قرى البحرين الشمالية – خيراً بعد إعلان وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأخير عن حزمة المشاريع التنموية الوطنية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي وما تضمنته من أولويات وبرامج أكدت المساعي الحثيثة للحكومة الموقرة الهادفة إلى تلبية تطلعات المواطنين والمساهمة في خلق الفرص النوعية الواعدة لهم، وتلبية احتياجاتهم في جميع محافظات البحرين ومناطقها، حيث يحدو الأهالي الأمل في أنْ تحظى واجهتهم البحرية “اليتيمة” بنصيبها ضمن خطة “إنماء وتنمية” التي أدرجتها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في سلسلة برامجها التطويرية المستمرة من أجل تهيئة ساحل عائلي وترفيهي للعوائل ومرفأ للصيادين على غرار مثيلاتها في القرى والمناطق الأخرى.