في الدورة الثانية المنعقدة في نوفمبر 1981م أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي مشروع “الاتفاقية الاقتصادية الموحدة”، لرسم خطة العمل الاقتصادي المشترك في المجال الاقتصادي، وقد وضعت لها أهداف عديدة منها “تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وربط البنى الأساسية بدول المجلس في عدد من المجالات من بينها المواصلات والغاز والكهرباء، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة”.
فتشكيل تكتل اقتصادي خليجي أصبح ضرورة، بل ضرورة ملحة في عالم تسوده النزاعات والصراعات والتنافس بين الدول في مختلف المجالات، خصوصا أن منطقة الخليج العربي تعيش وسط هذه الصراعات وتجاذبات الكتل القوية من إقليمية وغربية وشرقية، وهذا يتطلب أن تتكيف الاتفاقية مع التغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة والعالم لتكون قادرة على تحقيق ما تصبو إليه، وللحماية من التأثيرات الخارجية السلبية، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتطلعات التي تتناغم مع المصلحة الوطنية الخليجية.
وتكمن أهمية الوحدة الاقتصادية في مواجهة التحديات التي تواجهها أقطار الخليج العربي الأمنية والسياسية والاقتصادية، والاستمرار في سَن الكثير من القوانين والتشريعات المشتركة يُعبد الطريق نحو الوحدة، وإقامة سوق خليجية مشتركة واحدة والاستخدام الأمثل لموارد مجلس التعاون الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط وإطلاق مشاريع استثمارية تنموية مشتركة في جميع المجالات أمور تقرب تحقيق الوحدة الاقتصادية.
فالوحدة الاقتصادية الخليجية ضرورة حتمية ومسار استراتيجي صائب يحمي أقطار الخليج العربي من الصدمات الاقتصادية، خصوصا تذبذب أسعار النفط، ويعزز وجودها إقليميًا وعالميًا، ويحمي أمنها القومي وهو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد سليم يُساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.
إن تطبيق أهداف تلك الاتفاقية سيُحدث تغييرات جذرية، ولابد أن تكون أولوية لأقطار الخليج العربي، فالوحدة الاقتصادية تضمن المستقبل الآمن للشعوب.