كشف تقرير حديث يتعلق بالإنفاق على الغذاء، عن اتجاهات إنفاق المصريين على الطعام خلال السنوات المقبلة، متوقعا نمو الطبقة المتوسطة بصورة كبيرة، ونشاط قطاع الأغذية والمشروبات.

ووفق التقرير الصادر عن "فيتش سوليوشنز"، يوم الأحد، فإن الوكالة توقعت استمرار معدل النمو في الإنفاق على الغذاء، ولكنه يتباطأ قليلا ليصل إلى 9.5 في المئة سنة 2022، منخفضا من 11.3 في المئة في العام 2021 و12.0 في المئة في عام 2020.

ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق على الخبز والأرز والحبوب واللحوم والدواجن نحو 52 في المئة من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال العام الجديد.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 - 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصري (ما يعادل 47.8 مليار دولار أميركي) في 2022، ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصري (بما يعادل 60.7 مليار دولار أميركي) عام 2025.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليا فرصة لدخول السوق المصري أو تعزيز وجودها الحالي للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم.

وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادي في مصر، يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الغذاء.

مؤشرات الإنفاق

وعن مستقبل إنفاق الأسرة المصرية في السنوات المقبلة، اعتبر الخبير الاقتصادي المصري أستاذ التمويل مصطفى بدرة، أن "قياس مستوى وأوجه الإنفاق وتطوره، يعطي تصورا مهما لأجهزة الدولة، من أجل قياس احتياج المواطنين وأولوياتهم المعيشية، وذلك لتخصيص الموارد لتمويل تلك الاحتياجات الرئيسية. تمنح تلك المؤشرات صورة دقيقة للمجتمع وأولوياته وما تعكسه تلك الأولويات، لا سيما في إطار توجيه الاستثمارات للقطاعات الأكثر رواجا، ومن بينها الأغذية والمشروبات".

وأشار بدرة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه "من الطبيعي أن يأتي الإنفاق على الغذاء ضمن أولويات الإنفاق العام للأسر في أي مجتمع بالنسبة لمختلف الشرائح، فالأولوية لدى الناس وفقا لمختلف النظريات الاقتصادية هي الأمن ثم بشكل أساسي الطعام والشراب"، مبرزا في الوقت نفسه المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة عبر منافذ خاصة.

وتطرق تقرير "فيتش سوليوشنز" لأداء القطاع العائلي في مصر، حيث توقع أن يكون أداء هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسي.

وبيّن التقرير أنه من المتوقع أن تمثل نسبة الأسر التي لديها دخل سنوي (أكثر من 10 آلاف دولار أميركي) نحو 11.4 في المئة من إجمالي الأسر في العام 2025 مقابل 5.6 في المئة خلال عام 2022.