باشرت بنوك ومصارف البحرين تفعيل قرار المصرف المركزي الذي نص على الامكانية الاختيارية لتأجيل الأقساط الشخصية للعملاء من المواطنين البحرينيين.

وأفادت مصادر مطلعة أن الفوائد التي سوف تحسب على الأقساط الستة المؤجلة (قسط زيادة)، موضحًا أن قيمة الفوائد على ستة أقساط تساوي ما قيمته قسط إلى قسط ونصف القسط في بعض البنوك على أكثر التقادير.

وقامت البنوك بإرسال الرسائل النصية إلى عملائها تعلمهم فيها بالإجراءات المطلوبة لإيقاف أقساط القروض وجاء في نص رسالة أحد بنك البحرين والكويت "تماشيًا مع تعليمات مصرف البحرين المركزي، يسعدنا أن نقدم لك فرصة تأجيل أقساطك لمدة 6 أشهر من يناير 2022، لتقديم طلب تأجيل الأقساط يرجى تقديم طلبك قبل 16 يناير 2022 عبر موقعنا الإلكتروني".

فيما أفاد مصدر في بنك آخر بأنه البنك سيقوم بإسال رسالة نصية للعملاء خلال أيام مرفقة بوصلة إلكترونية وذلك لتقديم طلبات تأجيل القروض، مشيرًا إلى أن التأجيل سيبدأ من شهر يناير حتى شهر يونيو من العام الجاري 2022، وأنه سيحدد البنك في الرسالة النصية أيام محددة لتقديم الطلب.

بنك البحرين الوطني أعلن عن تأجيل قروض الأفراد والقروض التجارية وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تاريخ 3 يناير إلى 16 يناير 2022، وفقًا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

وأفاد البنك أنه اتباعًا لتوصيات مصرف البحرين المركزي وكجزء من التزامه المستمر بدعم المجتمع والاقتصاد الوطني في جميع الظروف، سيقدم بنك البحرين الوطني(NBB) للعملاء خيار تأجيل استقطاع الأقساط الشهرية لقروض الأفراد والقروض التجارية وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وذلك بدءًا من شهر يناير 2022.

وأشارت مصادر مطلعة أن عددًا من البنوك الأخرى ستعلن عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن آليات تأجيل الأقساط خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022، من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وصرح رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بأن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا، موضحًا أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية، بما أسهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية.