صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام زيارة المحضون.

وقبل التصويت، قال النائب محمود البحراني إن إيقاع عقوبة الحبس على الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة يتعارض مع توجيهات الدولة نحو التوسع في العقوبات البديلة.

من جهته، قال النائب غازي آل رحمة إن قانون الأسرة لم يتضمن أي مادة تنص على أي عقوبة لردع منع الزيارة من قبل الحاضن.

أما النائب علي إسحاقي أشار في مداخلته إلى أن دخول الحاضن السجن يؤثر نفسيا على المحضون، كما أن دخول الحبس قد يفقد الحاضن وظيفته ومصدر دخل أسرته، داعيا إلى حلول أخرى بديلا عن الحبس.

وبين النائب أحمد السلوم أن هناك شكاوى لتعنت الحاضن في تنفيذ حكم الزيارة.

من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التعنت في مسألة الزيارة هي ظاهرة بدأت تتشكل.

وقال: ازدادت هذه الظاهرة في فترة جائحة كورونا.

وأضاف أن عدم تسليم المحضون هو جريمة كما أن منع الزيارة هي أيضا جريمة واعتداء على الأسرة، وبين أن مشروع القانون يسد فراغا تشريعيا لمن لديه منازعات في زيارة الطفل.