إن البنية التحتية تشكل أحد أهم المؤشرات والمقاييس لتطور الدول والمجتمعات، وقد شهدت البحرين العديد من التحولات التي طرأت على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفي مجالات العمران بهدف التنمية والتقدم، وإذا كانت المشاريع العمرانية تقتضي وضع مواصفات قياسية تضمن لها الدقة والجودة وحسن الأداء، فإن البنية التحتية لتلك المشاريع المختلفة هي عماد نجاحها، لهذا بدت الدهشة واضحة على كل الوجوه بسبب ما حصل في بعض المناطق بما فيها الحديثة من تجمع مياه الأمطار في سيناريو يتكرر سنويا وهي حقيقة ثابتة تمليها الاعتبارات اللغوية والتاريخية.

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، هو قائد الاستراتيجية بمعناها الشامل، ويواجه بحكمته المشاكل القديمة والجديدة معا في هذا المجال، فقد أمر سموه “بحصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار، بجانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقومات البنى التحتية بمعايير عالية لضمان جودتها واستدامتها بالتماشي مع خطط تسريع وتيرة الإنجاز التي يجب أن يلازمها التنفيذ المتقن للأفكار المطروحة والحلول المبتكرة في كل المجالات، مشيرًا إلى أن أولويات العمل الحكومي قائمة على تحقيق تطلعات المواطنين وفق متطلبات الحاضر والمستقبل”.

ما أمر به سموه حفظه الله ورعاه “وضع حلول مستدامة للبنى التحتية” يقوم على رؤية واضحة ويتجنب العفوية ويتماشى مع الاستراتيجيات الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لـ 2030 وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين في مختلف المجالات، فالحكومة برئاسة سموه تبذل جهودا جبارة متواصلة من أجل كفاءة الخدمات التي تقدم للمواطن والسعي لتحقيق الإنجازات الضخمة والتحولات الكبرى، وكلنا خلف سموه أمام الممر الذي سنعبره إلى المستقبل.