يعتقد الكثير من الدارسين أن حصولهم على الشهادة العلمية يمكنهم من الحصول على وظيفة إدارية أو مالية، لا يمكن نكران أهمية الشهادة ودورها، إلا أنه في ظل العولمة الاقتصادية وتقنية الاتصالات ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة يتضح أن السوق بحاجة أيضًا إلى المهارات وأصحاب الخبرة والفنيين مثل ما هو بحاجة إلى المعلمين والموظفين والأطباء والمهندسين وغيرهم، فالمهن الفنية ذات أهمية كبيرة وهي ساحة ملأتها العمالة الوافدة التي غزت بيوتنا بخدماتها من تسليك المياه والكهرباء والبناء وغير ذلك.

يتمنى كل أب وأم أن يتوجه أبناؤهم إلى دراسة أكاديمية معينة كالطب والهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال، لكن السوق المحلي بحاجة كبيرة إلى خدمات الفنيين، فلماذا لا يتم الاتجاه إلى تعلم هذه المهن؟ فعلى الأسر توجيه أبنائها إلى اختيار المسار الصحيح للتعليم بما يتناسب وحاجة سوق العمل، إلا أنه ومع الأسف يعتبر كثيرون حصول أبنائهم على شهادة جامعية هدفا أسمى، ما يرفع عدد حاملي الشهادات الجامعية من الشباب، فيدخلون عالم البطالة.

يتطلب الأمر أن تقوم الدولة بربط التعليم بسوق العمل، وأن يحدث توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

لقد آن الأوان لأن يترك شباب البحرين طموح الوظيفة الحكومية والاتجاه إلى ممارسة الأعمال الفنية، ومجالها بالبحرين شاسع وعوائدها المالية ليست قليلة، لقد اتجه عدد من الشباب والشابات لإنشاء مشاريعهم الخاصة وحققوا النجاح، فنمت مشاريعهم الصغيرة وأصبحت كبيرة وتوسعت.

السوق البحريني سوق مُنتج وكبير لمن يرغب في العمل، فليس بالشهادة وحدها يكمن العمل والوظيفة، هناك الرغبة في العمل والإرادة في الانتماء إليه مهما كان صعبًا وشاقًا، بجانب ولوج المهنة التي تتناسب مع قدرات وميول الشخص. ونتمنى أن نجد مهنيا بحرينيا يدخل بيتنا سواء كان مسلكًا للمياه أو كهربائيا أو صباغا أو بناء، فعمل الإنسان ليس بنوعه، فالعمل يرفع من قيمة الإنسان ويسمو به، ويزيده رفعة مجتمعية وشأنًا.