شهد الناتج المحلي الإجمالي العربي نموا بمعدل 4ر4 في المئة ليتجاوز 8ر2 تريليون دولار عام 2021 ، حسبما ذكر تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مقرها الكويت .

وأرجع تقرير المؤسسة الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تحسن أداء الاقتصاد العربي إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا، والارتفاع الكبير في أسعار النفط، والتحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 9ر5 بالمئة خلال 2021.

وأكد المدير العام للمؤسسة عبد الله الصبيح أن معظم مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال 2021 شهدت تحسنا مقارنة مع عام 2020 إذ تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 في المئة ليبلغ 6375 دولارا في المتوسط ونحو 15445 دولارا بمعيار تعادل القوة الشرائية.

وتوقع تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية ليصل إلى 6612 دولارا في المتوسط عام 2022 رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وذكر أن التجارة الخارجية العربية حققت انتعاشا ملحوظا بنموها بمعدل 7ر21 في المئة لتبلغ 2ر2 تريليون دولار كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 1ر31 في المئة كذلك الواردات العربية بمعدل 6ر12 في المئة مع توقعات بارتفاعها خلال 2022 لتصل الى نحو 4ر2 تريليون دولار.

وأفاد بأن الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ارتفع ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة أكبر من خمسة أشهر.