أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

 والذي يهدف إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة (4) سنوات (بدلاً من سنتين)، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حدّ أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.

وجاءت مبررات الاستعجال في إصداره بأداة المرسوم بقانون لحالة الضرورة والأهمية القصوى لهذه التعديلات، والحاجة الماسة إلى إصدارها دون تأخير؛ وذلك بغرض تمكين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم الدور الحيوي الذي تضطلع به في وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة التحدّيات التي تواجه سوق العمل بسبب جائحة كورونا (19 COVID )، من خلال الموازنة بين ضرورة خلق فرص العمل ذات المردود المجزي، وحاجة السوق إلى استخدام العمالة الأجنبية، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

من جهتها أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المرسوم بقانون جاء استجابةً لمتطلبات التعامل الفعال مع ظروف سوق العمل، لمواجهة الآثار السلبية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا(COVID_19) في المملكة ، مبينة أن صدر المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات الدستورية بناء على حالة الضرورة التي أوجبت سرعة الاستجابة والتعامل بشكل فعّال مع آثار الجائحة على الوضع الاقتصادي.

وبينت هيئة تنظيم سوق العمل أن المرسوم بقانون عزز التكامل المؤسّسي فيما بين الجهات الحكومية المعنية لينعكس على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ خطط الحكومة بسوق العمل ،و الجهات المعنية بسوق العمل، عن طريق فصل مهمة وضع الخطط الوطنية بشأن سوق العمل عن مهمة تنفيذها، بما يكفل معالجة أوجه التعارض في الجمع فيما بين تلك المهمتين.

وأوضحت أن المرسوم بقانون أناط مهمة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المعنية بشئون العمل في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، لوضع الخطة الوطنية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة في الدولة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.