بالإمكان قراءة المرسوم رقم (1) لسنة 2022 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتركيزًا على المادة الثانية من المرسوم المتعلقة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.. تلك القراءة التي تعزز تقدم مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان واهتمامها بالتوسع في زيادة عدد المستفدين.
وفي تقديري، فإن الوزارة، بقيادة معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، شهدت على مدى الأعوام العشرة الماضية العديد من التطورات التي بوأتها التميز على عدة أصعدة لا مجال لسردها هنا، إلا أن معالي الوزير وفريقه شخصوا بشكل دقيق وجوهري أبعاد تطبيق قانون العقوبات البديلة، وبالتالي تطويره مرحليًا، لكن من الواضح أن التطوير يجري سريعًا، لهذا يحظى بدعم القيادة الكريمة، لماذا؟ والجواب باختصار هو أن الهدف الأكبر ليس فرض العقوبة، بقدر ما هو تغيير جوهري يصب في مسار جهود المملكة لصيانة مكتسبات حقوق الإنسان، وبالتالي، تقديم الإصلاح والتأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع للمحكوم باحترام لإنسانيته وكرامته، لهذا فإن المرسوم الملكي أضاف إدارات جديدة وهي إدارة العقوبات البديلة وإدارة التنسيق والمتابعة القانونية وإدارة تنفيذ الأحكام، ومن اليسير إدراك الهدف التطويري وهو تكامل ثلاث إدارات في الأداء بشكل انسيابي ميسر الإجراءات، وهو الأمر الذي سيسهم في متابعة الطلبات وتفاصيلها وتنفيذها في وقت قياسي من وجهة نظري.
أقول إن التطوير التنظيمي يسير بشكل سريع ومنجز، لأن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) بشأن العقوبات والتدابير البديلة، منح الجهة المعنية بوزارة الداخلية الطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصيلة المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
إذا، هناك اعتبار بالدرجة الأولى للمحكوم وذويه والمجتمع وقيمه، وإذا نظرنا إلى عدد المستفيدين الذين فاق عددهم 3 آلاف منذ تطبيق النظام، فذلك دلالة على أن التجربة ناجحة في مضمار تعزيز احترام حقوق الإنسان.