نصح الخبير الاقتصادي عارف خليفة، المواطنين الذين لديهم خطط لاستخراج قروض أن يسارعوا في ذلك قبل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 16 مارس المقبل أسعار الفوائد على القروض، ما ينعكس بطبيعة الحال على الدول التي ترتبط عملتها بالدولار ومنها البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار خليفة إلى أن رفع أسعار الفوائد على القروض عادة ما يأتي لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات عالية، يرافقها بطبيعة الحال رفع الفوائد على الودائع، لتشجيع الأفراد على استثمار المبالغ المالية بدلًا من صرفها.
وأضاف “إذا ارتفعت حالات الوفيات والإصابات بسبب جائحة كورونا فمن الصعب رفع أسعار الفائدة، أما إذا تعاملت الولايات المتحدة الأميركية مع كورونا على أنه غير قاتل سيتم رفع أسعار الفوائد على القروض، على 3 مراحل حتى 2023”.
وقد أعلن مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن إمكان رفع أسعار الفائدة في العام 2022 بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه الاقتصاديون لكبح جماح التضخم ومواجهة ضغوط الأسعار، حتى في الوقت الذي يشكل فيه الوباء تحديا مستمرا للانتعاش الاقتصادي.
وعن سلالة “أوميكرون”، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى المخاوف بشأن المتحور الجديد، قائلًا إن “المخاطر على التوقُعات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك المتغيرات الجديدة للفيروس”.
وأظهرت التوقُعات التي تم نشرها مع البيان أن المسؤولين يتوقعون أن تكون هناك ثلاث زيادات، بواقع ربع نقطة في معدل الأموال الفيدرالية القياسي، مناسبة العام المقبل، وفقًا لأوسط التقديرات، بعد إبقاء تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر منذ مارس 2020.
ويمثل هذا تحولًا كبيرًا عن آخر مرة تم فيها تحديث التوقُعات في سبتمبر، عندما انقسمت اللجنة المعنية بالتساوي بشأن الحاجة إلى أي زيادات في الأسعار على الإطلاق في العام 2022. وأظهرت التوقُعات الجديدة أيضًا أن صانعي السياسات يرون ثلاث زيادات أخرى بحسب الحاجة في العام 2023، وزيادتين في العام 2024، ليصل معدل الأموال إلى 2.1 % بنهاية ذلك العام.