مرر مجلس النواب مرسوماً بقانون يقضي بإحالة اختصاص وضع الخطة الوطنية لسوق العمل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واقتصار دور هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذ الخطة.

وقبل التصويت، قال النائب ممدوح الصالح إن المؤمل من هذا المرسوم أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في وضع خطة زمنية متجددة، مشيراً إلى أن البحرنة هو جزء أساسي من عمل السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن المواطن البحريني يبحث عن الاستقرار الوظيفي والراتب المجزي، ما يؤكد ضرورة أن تكون الخطط المقبلة تضمن بحرنة الوظائف في الحكومة والشركات المملوكة لها، دون وضع عراقيل من قبيل وجود التخصصات النادرة، إذ إن البحرين ليست دولة ناشئة، فسواعد البحرينيين هي من أسست الشركات الصناعية الكبرى في البحرين.

وقال النائب إبراهيم النفيعي إن إيكال مهمة وضع الخطة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية سيتيح لمجلس النواب مساءلة الوزير بشأن تنفيذ الخطة، معبراً عن أمله بأن يساهم هذا التعديل في  معالجة ملف البطالة للجامعيين على وجه خاص.

وقال النائب خال بوعنق: إن لم تكن لدى الوزارة القدرة على وضع الخطة، أرجو أن يتم دمج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع جهاز الخدمة المدنية، بما يدعم توظيف البحرينيين وأولويتهم بشكل جدي، ووقف العمل بأنظمة العقود الخارجية، ويعزز القدرة على قياسة مدى نجاح الخطة.