استعرض وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الوطني للأعوام 2022 إلى 2026 تتمثل في تحسين مرتبة مملكة البحرين في موشر المشاركة الالكترونية ضمن تقرير الامم المتحدة للحكومة الالكترونية.

واضاف تعزيز وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الالكتروني للخدمات.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية محمد القائد ان الحكومة ملتزمة على تحقيق اهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الوطني للأعوام 2022 إلى 2026 بما يمكنها من دعم الاقتصاد وما يخدم التغيرات الحالية.

وأشار القائد الى ان محور تطوير الحكومة الالكترونية يشمل التحول الالكتروني للوثائق والشهادات الحكومية باستخدام التقنيات الحديثة، تطوير خدمات المفتاح الالكتروني ومحفظة المدفوعات الالكتروني، اطلاق التطبيق الموحد للخدمات الحكومية، تطوير منصة البيانات المفتوحة وتحسين جودة البيانات المتوفرة، تطوير الانظمة والمنصات الحكومية، تعزيز استجابة واستمرارية المنظومة الالكترونية في حالات الطوارىء، واعتماد احدث الاساليب التكنولوجية في تصميم وتنفيذ المسوح الاحصائية.

وذكر القائد ان سيتم تطوير شامل للشبكة الحكومية لضمان سلاسة العمليات الحكومية.

وأشار القائد الى ان محور دعم الاقتصاد الوطني يشمل تطوير السياسات الرقمية، اطلاق الخطة الوطنية للاقتصاد الرقمي، اطلاق استراتيجية وطنية للامن السيبراني.

تحدث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة عن دور المركز في تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الوطني للأعوام 2022 إلى 2026.

واكد ان المركز سوف يحقق الاستراتيجية من  خلال حماية البنية التحتية وامن الشبكات، اطلاق استراتيجية وطنية للامن السيبراني، تطوير الاطار التنظيمي لحماية البيانات الشخصية.

وأشار الى ان اطلاق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني نهدف لتنمية الكوادر الوطنية في هذا المجال، مراقبة ورصدد الهجمات الوطنية في الامن السيبراني.

وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) حسين رجب عناستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الوطني للأعوام 2022 إلى 2026 التي سوف يكون لها دور في هذا القطاع وزيادة تنافسية المملكة في هذه القطاعات.

وأشار الى ان من اهداف انشاء تمكين هو زيادة تنافسية المواطن البحريني، والثاني جعل القطاع الخاص المحرك للاقتصاد، مؤكدا ان تمكين ساهمت في دعم الاقتصاد منذ تاسيسها، وتشجيع الشركات على النمو والتوسع وتشجيع الافراد على التطور.

واضاف ان استراتيجية تمكين الجديدة تتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي في التوظيف وتعزيز الحركة في القطاعات الواعدة التي تشمل القطاع المالي والصناعي والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم وغيرها.

تحدث الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات نبراس محمد طالب هندور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الوطني للأعوام 2022 إلى 2026.

واشار الى ان الوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي تشمل تطوير السياسات الرقمية، اطلاق الخطة الوطنية للاقتصاد الرقمي، تعزيز دور التجارة الالكترونية في تنمية الاقتصاد، اطلاق أستراتيجية وطنية للامن السيبراني، تطوير الاطار التنظيمي لحماية البيانات الشخصية.

وذكر ان الوزارة تعمل على تعزيز الخدمة حيث يتم العمل مع البريد لاضافة الخدمة في مواقع المتاجر.

واشار الى ان منذ بداية الجائحة كان هناك اقبال على التجارة الالكترونية، مشيرا الى ان mall.BH يضم العديد من الشركات المسجلة.

وذكر نعمل على اصدار شهادة الكترونية للتاجر لاعطاء اريحية للمستهلك بهدف رفع معايير التجارية الالكترونية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدخول في هذا المجال وبيع هذه للمؤسسات منتجاتها خارج البحرين.