+A
A-

بالتفاصيل: "البلاد" تنشر تعميم عدم جواز جمع المال أو استلام وتحويل الأموال.. تعرف على العقوبات

استلمت "البلاد" صورة ضوئية من تعميم صادر عن مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي بشأن عدم جواز جمع المال أو استلام وتحويل الاموال من داخل مملكة البحرين او خارجها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقالت جناحي في سياق التعميم: يسعدني افادتكم بـنه وحرصا من ادارة دعم المنظمات الاهلية على عدم وحماية كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بجمع المال لأوجه النفع العام المشروعة سواء الخيرية او الاجتماعية او الثقافية وكذلك المنظمات الاهلية المرخصة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حيث نود تذكيركم بانه في حال رغبتكم بجمع المال او استلام أو ارسال امواج للخارج ضرورة اخذ التراخيص والموافقات المسبقة من الوزارة وذلك استنادا للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013م بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية للقرار رقم47 لسنة2014م.

حيث نصت المادة رقم2 من المرسوم بقانون على:

(يحظر على الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمع المال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقا لأحكام القانون).

وأيضاً المادة رقم7 والتي نصت على: ( يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري تلقى تبرعا للأغراض العامة بغير ترخيص أن يبلغ الوزارة خلال سبعة ايام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرع. وعلى الوزارة أن تخطر خلال خمسة عشر يوما بقبول هذا التبرع او رفضة طبقا لاتفاق الغرض منه. مع الاغراض العامة من عدمه.

ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والاجراءات المتعلقة بها وقواعد انفاقها والتقرير بشأنها).

والمادة رقم9 والتي نصت على: (لا يجوز للمرخص له تحويل اية مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص او جهة خارج المملكة الا بموافقةا لوزير ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة ان يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك).

وكذلك المادة 11 من القرار47 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 21 لسنة2013، والتي تنص على ( يحظر على اي شخص طبيعي أو اعتباري التبرع بمبلغ من المال او قبول تبرع من إحدى الجهات خارج المملكة إلا بعد التقدم بطلب إلى الوزارة يوضح فيه نوع التبرع والجهة المقدم إليها والوارد منها والغرض منه.

وفي حالة الموافقة على التبرع للخارج أو قبول التبرع من احدى الجهات خارج المملكة فعلى المصرح له بذلك موافاة الوزارة المعنية في مدة اقصاها شهر من تاريخ الموافقة بالوثائق والمستندات المالية التي تثبت أن المبلغ المحول للخارج قد سلم للجهة المعنية وان التبرع المصرح به من الخارج قد استخدام في الغرض الذي تم التصديق عليه من قبل الوزارة.

وتسري هذه الضوابط على تحويل المبالغ المالية التي تم جمعها بموجب جمع المال بشرط موافقة الوزير. وأن يتم تحويل الاموال في هذه الحالة عبر التحويلات البنكية فقط وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الغرض من قبول التبرع أو تحويل الاموال للخارج مشروعا وفقا لكافة القوانين والانظمة القانونية المعمول بها بمملكة البحرين).

وعليه في حال عدم التقيد بالمواد المذكورة اعلاه فان الوزارة سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لقانون جمع المال ولائحته التنفيذية لغير المرخص لهم من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنظمات الأهلية المرخصة تحت سجل الوزارة وذلك استنادا لنص المادة رقم 14 من المرسوم بقانون 21 لسنة2013 بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة التي تنص على:

(يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف دينار لا تجاوز خمسمائة الف دينار. كم من جمع اموالا لغرض ارهابي.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كم من قام بجمع اموال للأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفا مشددا.

ويعاقب على مخالفة باقي احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذيا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الاموال اتي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة. وتؤول الاموال محل المصادرة لصالح الاعمال الخيرية التي تحددها الوزارة).