10 % الزيادة المتوقعة في قيمة التصدير في 5 سنوات
المناعي: 10 % الزيادة المتوقعة في قيمة التصدير في 5 سنوات
العامل البحريني أقل كلفة من الأجنبي لعدم حاجته لعلاوة سكن وتأشيرات السفر
رفع سقف التمويلات الصناعية لتحقيق أهداف الإستراتيجية
تفعيل دور القطاع الخاص بالمشاركة الفعلية في رسم السياسات الاقتصادية
قال عضو مجلس الشورى درويش المناعي إن ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 يبين الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية، وهو تعزيز موقع ومكانة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ركيزتها مبادرات مبتكرة ومتقدمة، خصوصاً وأن الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تولي دعم قطاع الصناعة اهتماماً بالغاً بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة ويسهم في توفير الفرص النوعية للمواطنين.
وبين في ندوة البلاد الاقتصادية بعنوان “الإستراتيجية الصناعية 2022- 2026.. نحو صناعة متطورة مستدامة” أن رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1,865 مليار بحريني في العام 2019 إلى 2,544 في العام 2026، بمعنى أن رفع النسبة من 12,8 % في العام 2019 إلى 14,5 % في العام 2026 يتحقق من خلال تعزيز الصناعات الوطنية والاستثمار في البنية التحتية وتحسين تجربة المستثمرين وتوجيه البحرينيين مهنيا وتحديث القوانين والتشريعات؛ لتتماشى مع الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الخطط التي طُرحت طموحة وممكن تحقيقها، حيث إن عمرها خمس سنوات والأرقام والنسب كذلك معقولة لعمر الخطة.
ونوه إلى أهمية العمل على تقييم الخطة بصورة سنوية؛ لضمان سيرها في الاتجاه الصحيح، ولا أن يترك التقييم لنهاية الخطة، كذلك يجب أن يصاحب الخطة برنامج عمل وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ ومطلوب الشفافية في بيان الامتيازات التي توفرها البحرين للمستثمر عن غيرها في المنطقة، خصوصاً الدول القريبة منا لأجل جلب المستثمر، وتكون هذه الامتيازات مع الالتزامات المطلوبة من المستثمر مطروحة وذلك بعيداً عن التفرقة بين مستثمر وآخر، إذا توافرت هذه العناصر من المؤكد سيتم تحقيق هذه الإستراتيجية المنشودة.
وأضاف المناعي: “إن الجهة التشريعية تدرك أهمية عملها؛ من أجل إنجاح إستراتيجية قطاع الصناعة، ونحن دائماً نسعىٰ إلى تحديث التشريعات؛ من أجل أن تتماشى مع الممارسات الدولية، وكذلك نحاول تحديث التشريعات القديمة كلما دعت الضرورة، ولذلك تجد التشريعات عندنا في تطور مستمر.”
وفيما يتعلق بزيادة الصادرات وطنية المنشأ، أكد المناعي أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع قيمة صادرات القطاع الصناعي من 2,168 مليار دينار في العام 2019 إلى 2,457 في العام 2026 بمعنى رفع النسبة من 70,1 % في العام 2019 إلى 80,1 % في العام 2026، موضحاً أنه يجب منح امتيازات تنافس المعروض في المنطقة مع رفع كفاءة ضمان التمويل لمركز الصادرات لتناسب قيمة الصادرات المرجو الوصول إليها، وقد تم تأسيس مركز الصادرات حديثاً، وإحدى توصيات خطة الأعمال الوطنية التي أعدت حديثاً من قبلنا هي رفع مبالغ سقف التمويل؛ من أجل تحقيق هذه الزيادة في قيمة التصدير بنسبة 10 % في السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد المناعي بأن هذه الإستراتيجية ستشكل فرصة لرفع إجمالي عدد العاملين المواطنين في هذا القطاع الصناعي والتي من المقرر أن ترتفع من 59،209 عاملين في العام 2019 إلى 65،291 عاملاً في العام 2026، بمعنى رفع النسبة من 23 % في 2019 الى 25,3 % في العام 2026، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية تتماشى مع الهدف الرئيسي للرؤية الاقتصادية 2030، من حيث جعل البحريني الخيار الأول.
وتابع: “طبعا يتم ذلك عبر توجيه البحرينيين مهنيا من خلال العمل مع الجهات التعليمية والتدريبية؛ لتوفير برامج صناعية تخصصية وورش عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل وإطلاق برامج لتنمية مهارات البحرينيين عبر برامج احترافية عالمية في القطاع الصناعي بتدشين برامج تحفيزية؛ لتوظيف البحرينيين مع تشجيع وإعطاء حوافز مجزية للمصانع وتوفير فرص تدريبية لخريجي التعليم الفني والمهني”.
ويرى المناعي ضرورة توفير بنية تحتية وتشريعات مع التقييم الدوري للخطط، كذلك مطلوب من أجل نجاح هذه الخطط وتفعيل دور القطاع الخاص بالمشاركة الفعلية في رسم السياسات الاقتصادية؛ لأنه في النهاية مطلوب منه المشاركة في التنفيذ، داعياً لتكاتف جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لتحقيق هذه الإستراتيجية المنشودة، حيث إنه إذا توافرت هذه العناصر من المؤكد سيتم تحقيق هذه الإستراتيجية الطموحة.
وأكد أهمية تزويد العمالة الوطنية بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، مع أن مملكة البحرين لديها أفضل العناصر البشرية في المنطقة، والدليل على ذلك أن البحرين كانت سباقة في الريادة والنجاح في إدارة المصارف وكذلك لديها عدد كبير من قباطن الطائرات التجارية والعديد من البحرينيين يعملون في دول الخليج في المصارف، مشدداً على أن العامل البحريني أقل كلفة من الأجنبي؛ لأنه لا يحتاج إلى سكن أو مواصلات أو تأشيرات سفر، والمطلوب تأهيل البحريني من أجل أن يكون هو الخيار الأول للتوظيف.
