قال الزميل حسن عبدالنبي خلال إدارته ندوة البلاد الاقتصادية بعنوان “الإستراتيجية الصناعية 2022- 2026.. نحو صناعة متطورة مستدامة” إن إستراتيجية قطاع الصناعة “2022-2026” والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي، ستعزز من مساهمة القطاع الصناعي بصورة أكبر في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين، كما ستركز الإستراتيجية على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية؛ بما يسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وأشار حسن إلى أن الإستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي توفّر فرصاً للنمو والازدهار، لاسيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة، بالارتكاز على 5 محاور أساسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث القوانين والتشريعات بما يخدم استقطاب المزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي.