+A
A-

خلف: 120 مليـون دولار الصادرات الوطنية المنشأ المدعومة منذ إطلاق “صادرات البحرين”

قالت مسؤولة التخطيط الاستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين، رباب خلف، إن تنمية التصدير في القطاع الصناعي تعتبر أحد أهداف النمو الاقتصادي وفرصة ذهبية للتوسع في الأعمال عند المؤسسات وتضمن لهم الوصول الى شريحة أكبر من المستهلكين ونيل عوائد مالية وربحية أكبر، كما تعزز خبرتهم بالأسواق العالمية. 
وأضافت خلف “أما على المستوى الوطني، تنعكس فوائد الصادرات من خلال زيادة الموارد من النقد الأجنبي، خلق فرص عمل جديدة، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، انتعاش التجارة في الأسواق”.
وبينت أن المؤسسات البحرينية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة وتمتاز بالكفاءة والجودة العالية ومن الضروري استغلال هذه المميزات وعكسها على التنوع السلعي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
واردفت قائلة “بلغت الصادرات الوطنية المنشأ المدعومة من قبل صادرات البحرين منذ تدشينها أ كثر من 120 مليون دولار أميركي (صناعات مختلفة مثل الألمنيوم، الحديد، الصناعات الهندسية، الألبسة و المواد الغذائية).
وقالت خلف إن “توظف صادرات البحرين كل إمكانياتها نحو تطوير بيئة التصدير والقدرات التصديرية ورفع تنافسية الصناعة المحلية لتصل إلى الأسواق الدولية ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني تماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنزيع مصادر الدخل الاقتصادي الوطني”.
وبينت خلف أن مهمة صادرات البحرين ترتكز على ترويج وتسريع معدلات نمو الصادرات من منتجات وخدمات صنعت في البحرين، وكذلك تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير ورفع الوعي بممارسات التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت وتمكينهم من ترسيخ واثبات تواجدهم على اسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية، وتعتبر صادرات البحرين أول مبادرة وطنية مختصة بتطوير تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المنشأ ودعم توسعة أعمال المؤسسات وازدهارها على نطاق عالمي، يتم ذلك من خلال تقديم مختلف الخدمات والحلول التي تدعم القطاع الصناعي بشكل كبير.
وأشارت إلى توفير خدمة تأمين ائتمان الصادرات، الهدف منها حماية المصدرين من المخاطر المحتملة المترتبة من عدم سداد المشتري. ومن خلالها تُقدم صادرات البحرين دعماً مالياً بنسبة 80 % من معدل قسط التأمين ورسوم المعاملات، إلى جانب تغطية 80 % من رسوم تقييم المشتري ورسوم التطبيق، وتضمن حصول المؤسسات البحرينية على تعويض نسبته 90 % على الأقل في حالة تخلف موردين الخدمة/السلعة عن السداد، وهذه الخدمة مهمة جدا للمصدرين في القطاع الصناعي لأنها تساعدهم على استكشاف وتصدير الى اسواق جديدة بثقة عالية وفي نفس الوقت تضمن الربحية تحت أي ظرف كان.  
وأضافت: “توفر صادرات البحرين خدمة شحن الصادرات واللوجستية، وتعتبر من اهم خدماتنا الرئيسية الي من خلالها نقدم عروضا حصرية على أسعار الشحن تصل حتى 60 % أقل من أسعار السوق وتغطي كافة وسائل الشحن البري والبحري والجوي، وإن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو تخفيف تكاليف الشحن على المصَدر وفي نفس الوقت الاستفادة من شبكة أكبر للخدمات اللوجستية”. 
وأضافت: “تعمل صادرات البحرين على ترسيخ علاقات متينة مع الشركات الإقليمية والعالمية والمؤسسات الحكومية المحلية والعالمية والعديد من المعنيين من شركات، مشترين، موردين، غرف تجارة وصناعة، هيئات التجارة لفتح أبواب الشراكات في جميع انحاء العالم مما سيسهم في مضاعفة القيم التصديرية واقامة روابط لربط المؤسسات البحرينية بالمستهلكين الدوليين المناسبين”.
وأوضحت أن صادرات البحرين شهدت تنوعا في الصادرات وتمكنت بتيسير العديد من عمليات التصدير لمؤسسات من مختلف القطاعات الصناعية من ضمنها الألمنيوم، الحديد، الذهب وحتى الصناعات المختصة بإعادة التدوير والمواد الغذائية وغيرها، مؤكدة أن القوة في الصناعة ترتكز على قطاعات الألمنيوم والحديد، لافته إلى باقى القطاعات الصناعية تقوم بأداء جيد مثل المواد الغذائية وحتى القطاعات الجديدة على المنطقة مثل إعادة التدوير (السكراب) والقطاع الأخضر الذي يتميز بالمنتجات الصديقة للبيئة.