طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عدد من التساؤلات بشأن القانون الجديد، والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975بشأن جوزات السفر.

واستدرك فخرو “في المذكرة التفسيرية الواردة من هيئة التشريع والرأي القانوني تم الإشارة إلى أنه سيسهل دخول الأجانب، فهل هنالك علاقة بين قانون جوازات السفر البحرينية ودخول الأجانب؟ أما أن دخول الأجانب ينظم دخولهم وخروجهم بموجب قانون الهجرة للعام 1965”.

وتابع “ذكرت المادة بأن وزير الداخلية سيحدد وسائل أخرى للمغادرة، فما هي هذه الوسائل والتي قد تطرأ في المستقبل؟”.

وزاد “تم الإشارة إلى أن القانون سيساهم في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتسهيل عملية تحديد الأشخاص وإيقاف المبعدين محليا ودوليا في المنافذ، ونحن بحاجة لمعرفة مقدرة هذا التعديل على تحقيق ذلك؟”.

ويقول “هل المقصود بتسهيل دخول الأجانب هم المقيمون ببطاقات الهوية فقط أم إنه أيُّ أجنبي آخر؟”.