قال عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي إن القانون الجديد سيحقق جملة من الأهداف ترتبط بالأساس بتعزيز الأمن وتعزيز التعاون الأمني الدولي.

وأضاف العرادي “يمكن الاعتماد عليه أيضا في مكافحة الجريمة، وفي تحديد هوية الأشخاص للأشخاص المخالفين في البحرين أو خليجيا، ومعرفة المبعدين محليا ودوليا، ومعرفة المخالفين القادمين للبحرين عن طريق الدول الأخرى”.

وتابع “قانون جوازات السفر لا يطبق فقط على البحرينيين، بخلاف قانون الجنسية الذي يطبق على البحرينيين فقط، وأتصور أن تحديد الأماكن المحددة للدخول أمر مهم جدًا، سيساعد على تسهيل حركة المرور، وكذلك الوسائل المتبعة، التقليدية وغير التقليدية كالبوابات الإلكترونية”.

وقال مدير الجوازات الشيخ عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة بشأن الوسائل الأخرى التي قد يطرأ استخدامها بالمستقبل “هنالك دراسات كثيرة عن إمكان استخدام الهاتف النقال كوسيلة لانتقال المعلومة، وهي قائمة قيد الدراسة ما بين هولندا وكندا”.

وفي إجابة للتساؤل الشوري علي العرادي عن إمكان عودة المبعدين بجوازات أخرى، أجاب الشيخ عبدالرحمن آل خليفة “البوابات الإلكترونية بها تقنيات حديثة ومتطورة، كالتعرف على الشخصية عن طريق بصمة الأصبع أو بصمة العين”.

وأضاف “منظمة الطيران المدني ومقرها مونتريال تنظم كيفية وضع الجوازات والمعلوماتية الإلكترونية بها، فإن كانت البصمة موجودة وتم نقلها، فإنها ترصد الشخص مباشرة”.

وقال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح “التساؤل المطروح هو: هل بإمكان الشخص المبعد العودة للبحرين مجددًا بجواز آخر؟”.

وفي مداخلة له، أجاب وكيل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة “بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، فإن أي شخص يعمل في البحرين، فإن الهيئة تأخذ صورة للشخص، في حين تأخذ إدارة الهجرة والجوازات بصمته والتي تمكن من اكتشافه من خلال البصمة الموجودة في النظام، ويتم على إثرها إرجاع الشخص”.