نختم اليوم مناقشتنا للتطور الذي سجلته الموارد البشرية في مملكة البحرين في الخمسين عاماً حتى وقتنا الراهن بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد جلوس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخطط حكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مركزين على النمو في مجال السكان، بعد أن عرضنا أربعة عناصر لتنمية الكوادر الوطنية كرفع متوسط العمر المتوقع للإنسان، وتأهيل الكوادر في القطاع الصحي، وتعزيز كلف تعليم الطلبة منذ الاستقلال حتى وقتنا الحاضر، وتوسع عدد الطلبة في نفس الفترة موضع المتابعة، حيث يعتبر مصدر الموارد البشرية هو السكان، مسلطين الضوء على معدلات النمو في السكان عبر فترتين زمنيتين، الأولى للأعوام (1971 - 1991م) والثانية للفترة (2001 - 2021م).

وبخصوص الفترة الأولى ومن خلال التعداد الخامس لعام (1971م)، وهو الأول الذي يجرى في مرحلة الاستقلال لدولة البحرين (كما تسمى آنذاك)، حتى التعداد السابع لعام (1991م)، فقد سجلت هذه الفترة وأمدها 20 عاماً، نمواً بلغ (291،900) نسمة أو (135 %)، وذلك من (216،100) إلى (508،000) بمتوسط سنوي في مستوى (6.8 %)، بسبب ارتفاع أسعار النفط التي خبرتها أسواق الطاقة الدولية ومشاريع البنية التحتية بعد الاستقلال في السبعينات بداية الثمانينات.

أما فيما يتعلق بالفترة الثانية، أي المرحلة من الألفية الثالثة ومنذ التعداد الثامن لعام (2001م) إلى تعداد (2020م) إلى العام الماضي (2021م)، فمن الملاحظ أن سكان مملكة البحرين ارتفع من (650،600) في بداية المرحلة الثانية إلى (1،500،000) بعد 20 عاماً تقريباً، بزيادة بلغت (849،400) نسمة، بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت (130 %)، أي بمتوسط سنوي (6.5 %)، وهو اتجاه أقل مقارنة بالمرحلة الثانية التي كان متوسطها السنوي (6.8 %)، وربما يعود ذلك إلى تأثيرات جائحة كوفيد 19، والتي ألقت بظلالها بشكل أكبر حتى الفصل الثالث من العام (2021م)، وشكل عدد السكان البحرينيين البالغ (712,362) نسمة نحو (47.4 %) من مجموع سكان المملكة، وقرابة (789،273) وافدا غير بحريني من العمالة التي تعمل في القطاعات الإنشائية والتشييد والخدمة المنزلية ومجموعة أخرى من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، أي ما نسبتهم 52.6 % من مجموع السكان.