قال النائب فلاح هاشم إن الدور الذي تلعبه النقابات العمالية يتطلب أن يرتكز ويمتاز بأعلى درجات الشفافية والمساءلة والالتزام بالقيم الأخلاقية والمعايير والمصلحة العامة، وبالأخص في جميع إجراءاتها وقراراتها في الجانبين الإداري والمالي، مما سيعزز من ثقة الجمهور الواسع من الأعضاء ويساهم في نيل ثقة ودعم المجتمع.

ولفت إلى أن غياب الشفافية وضعف الجانب الإداري أدى إلى انكفاء الاتحادات العمالية وغياب دورها المجتمعي وتآكل دورها مقارنة بمرحلة التأسيس.

ورأى عدم وجود ضير من الكشف عن كيفية إدارة أموال الاتحادات العمالية بشفافية لإطلاع جميع أعضائها غير المتفرغين لدراسة العمليات المحاسبية وغير المتخصصين فيها، ورفض التدقيق يثير شبهة حول إدارة أموال الاتحادات.

وأشار النائب عبدالنبي سلمان إلى أن الاتحادات لا تمانع التدقيق والرقابة على أموالها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك للحد من التجاوزات التي ترصد من قبل الجمعيات العمومية، ويصعب معالجتها بحسب التشكيلات الداخلية للنقابات والاتحادات العمالية.

ولفتت النائب زينب عبدالأمير إن أهمية هذا المقترح تتمثل في النأي بالمنظمات العمالية عن دخول المال السياسي في تمويل قوائم انتخابية دون أخرى، والنأي بالنقابيين عن التورط في تلقي الرشاوي من مجالس الشركات لبيع قضايا عمالية.