اقترح البنك المركزي الروسي، ثالث أكبر الدول في تشفير العملات عالمياً، فرض حظر شامل على استخدام وتعدين جميع العملات المشفرة محليًا.

وقال البنك المركزي في تقرير نُشر، اليوم الخميس، إن العملات المشفرة تحمل بصمات مخطط هرمي، وتقوض سيادة السياسة النقدية، مما يشكل تهديدًا للنظام المالي الروسي.

وذكر التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة أعلى بكثير بالنسبة للأسواق الناشئة، بما في ذلك في روسيا، وذلك بسبب زيادة الميول للادخار بالعملة الأجنبية مع مستوى غير كافٍ من التثقيف المالي، نقلاً عن بلومبيرغ.

وأوضح البنك أن التعدين يضر بالأجندة الخضراء للبلاد، ويهدد إمدادات الطاقة في روسيا ويضخم الآثار السلبية لانتشار العملات المشفرة، مما يخلق حوافز للتحايل على محاولات التنظيم.

وقال مصدران مطلعان إن موقف البنك المركزي المتشدد ضد العملات المشفرة يتماشى مع موقف أجهزة الأمن القوية في روسيا، والتي تدعم أيضًا حظر العملات المشفرة محليا لمنع استخدامها في تمويل المعارضة في البلاد.

تعد روسيا موطنًا لصناعة التعدين المزدهرة، والتي أصبحت مركزًا مهمًا بشكل متزايد بعد أن وصفت الصين المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة بأنها نشاط مالي غير مشروع وتعهدت باستئصال تعدين الأصول الرقمية.

وأصبحت روسيا ثالث أكبر بلد لتعدين للعملات المشفرة في العالم العام الماضي، وفقًا لبيانات جامعة كامبريدج.

وتقع أكبر مناجم التشفير في شمال البلاد وفي سيبيريا، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة وهناك إمكانية للحصول على طاقة رخيصة.

وتعد BitRiver و Minespot و BitCluster من بين أكبر الشركات في هذا المجال.

تحظر روسيا بالفعل استخدام العملات الرقمية لإجراء المدفوعات، لكن المشرعين اعترفوا بوجود العملات الرقمية في قانون عام 2020 مع تزايد شعبيتها.

وبخلاف الصين، لن ينطبق الحظر على الأصول التي يحتفظ بها الروس في الخارج، وسيتمكن أولئك الذين لديهم حسابات بنكية خارجية من تداول العملات المشفرة.