تنظيم مجلسين رمضانيين في العامين 2018 و 2019 

قال الأمين المالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عارف هجرس، إن مجلس إدارة الغرفة فعّل التواصل الاجتماعي مع الأعضاء بمختلف الطرق من تواصل مباشر وغير مباشر، وعقد اللقاءات الدورية المباشرة مع مختلف القطاعات لتوسيع دائرة التفاعل مع الشارع التجاري، وذلك إدراكًا من مجلس الإدارة أن الأعضاء هم وقود الغرفة ومحركها والقوة الدافعة لها، لذلك تم استحداث آلية مبتكرة للتواصل مع الأعضاء عبر إشراكهم في صنع القرار وفي بلورة الرؤى والمقترحات في كافة الأمور سواء ذات العلاقة بمسار الغرفة ودورها في النشاط الاقتصادي، أو إزاء ما يحال إلى الغرفة من مشروعات قوانين أو إجراءات أو نظم أو لمناقشة قضايا مستجدة تهم المجتمع التجاري.

ومن أهم صور هذا التواصل مجموعة من الآليات المهمة التي شكلت إحدى الأدوات التي استخدمها مجلس الإدارة لإشراك الأعضاء في وضع وتنفيذ سياسات هذه المؤسسة من بينها اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وعقد اللقاءات المفتوحة مع أعضاء الغرفة لمناقشة مستجدات القرارات الحكومية منها على سبيل المثال لا الحصر دراسة آثار رفع الرسوم على السجلات التجارية، وفتح باب الترشح المباشر أمام أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان الدائمة للدورة 29، وعقد اللقاءات التشاورية الدورية مع مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف هجرس “وتكريسًا لنهج التواصل الذي تبناه مجلس إدارة الغرفة منذ بداية الدورة (29) مع أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري ومختلف الفعاليات، فقد شهدت الدورة (29) العديد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف، حيث قامت الغرفة بـ 30 زيارة ميدانية لعدد من أعضاء الغرفة من مختلف القطاعات والفئات، وزيارة الأسواق والمجمعات التجارية للوقوف ميدانيًا على أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الأعضاء”، كما نظمت الغرفة مجلسين رمضانيين في العامين 2018، و2019 شارك فيها العديد من الأعضاء والشخصيات العامة، بالإضافة إلى مجالس خصوصا بلجانها القطاعية بلغ عددها 19 مجلسًا على مدار 3 أعوام، إذ كانت فرصة للتواصل بين أعضاء الغرفة ومجلس الإدارة، وتم فيها تداول الكثير من المواضيع التي تشكل اهتمامًا لدى الأعضاء.

وأشار إلى أنه ضمن إطار ونهج التواصل مع الأعضاء “فقد أطلقنا 30 استبيانًا على الأعضاء لاستشفاف رأيهم حول عدد من المواضيع الاقتصادية، وذلك ترسيخًا لمبدأ المشاركة في رسم السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالغرفة، حيث ساعدت تلك الاستبيانات في بناء مواقف الغرفة حيال الكثير من القضايا والموضوعات”.

وفي السياق ذاته، أشار هجرس إلى تشكيل مجلس تشاوري استشاري مكون من رؤساء الغرفة وبعض أعضاء مجالس إداراتها السابقين والوجهاء الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشارع التجاري، بهدف تقديم المشورة والنصيحة لمجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه قد تم تحديد آلية عمل المجلس، إذ يجتمع كلما اقتضت الحاجة أو بطلب من رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من 3 من الوجهاء للتباحث في الشأن التجاري أو الاقتصادي العام.

وأضاف “جاء إنشاء المجلس التشاوري لحاجة الاقتصاد الوطني بشكل عام، والغرفة بشكل خاص، لخبرة وتجربة كبار تجار البلاد، وأصحاب المصالح الكبرى الذين يشكلون عصب تنوع اقتصاد المملكة، وللاستئناس برأيهم فيما يتعلق بأهم المنعطفات الاقتصادية والتجارية، لأهمية مرئياتهم في تشكيل القرارات المصيرية أو الاستراتيجية لمصالح الشارع التجاري، وتم الاستئناس برأي أعضاء المجلس التشاوري في جميع مشاريع القوانين أو الاقتراحات بقانون الوارد للغرفة من السلطة التشريعية بغرفتيها، إذ أسهمت تلك المرئيات في بلورة رأي رصين سيخدم بلا شك القطاع الخاص بمملكة البحرين، كما عقد مجلس الإدارة اجتماعًا موسعًا مع هذا المجلس التشاوري استهدفت التباحث بشأن العديد من المواضيع الحيوية والمهمة التي تخدم القطاع التجاري”.