أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وبينت اللجنة أن الحساب الختامي الموحد للدولة لا يشير إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بالدين الخفي، حيث تعتبر الحكومة الضمان النهائي لهذه الديون، وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قدرها "ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2020 حوالي 2,398 مليون دينار ".
وذكرت أن المؤشرات الاقتصادية تشير بأن الاقتصاد الوطني يعمل أقل من مستوى التشغيل الكامل على أساس أن في سنة 2020 كان في السالب، وقدر بـ 5.1 - %، بينما معدل النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني هو في حدود 5-6 %، ويرجع ذلك بالأساس إلى جائحة كورونا.

وبررت اللجنة رفضها للملاحظات التالية:

1. نظرًا لاستمرار تفشي الجائحة كورونا على نطاق واسع خلال العام 2020، وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية وما شهدته أسعار النفط من تقلبات على مستوى العالم نتيجة لتلك الجائحة، فقد اتخذت حكومة مملكة البحرين عددًا من الإجراءات والمبادرات للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الجائحة.

وفي سبيل تمويل تلك المبادرات عملت الحكومة الموقرة على دعم الميزانية العامة للدولة للعام 2020، حيث صدر بتاريخ 13 يوليو 2020 مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة بمبلغ 177,360,117 دينار ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 تم استخدامها لتغطية النفقات الناتجة عن مكافحة تداعيات الجائحة، كما صدر المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بذات التاريخ أعلاه، والذي تم بناء عليه إيقاف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.

2. تشير المؤشرات الاقتصادية بأن الاقتصاد الوطني يعمل أقل من مستوى التشغيل الكامل على أساس أن معدل النمو للاقتصاد الوطني في سنة 2020 كان في السالب، وقدّر معدل النمو للاقتصاد الوطني بـ 5.1 -%، بينما معدل النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني هو في حدود 5-6 %، ويرجع ذلك بالأساس إلى جائحة كورونا.

3. استمرار العجز الكلي والذي بلغ 1.7 مليار دينار بحريني في السنة 2020، وبالمثل يمكن الحديث عن العجز الأولي والذي بلغ 1.0 مليار دينار في السنة نفسها، ولقد ترتب على ذلك ارتفاع الدين العام والذي بلغ 15 مليار دينار بحريني في السنة 2020 مقارنة بـ 13.6 مليار دينار في السنة 2019.

إن معالجة عجز الميزانية العامة وتراكم الدين العام يبدأ مع وضع حد للعجز الأولي للميزانية العامة. ويتم، عادة، تعريف العجز الأولي للميزانية العامة كالتالي:
عجز الميزانية = الإيرادات – (المصروفات بدون فوائد القروض)

وبالتالي، فإن ارتفاع الدين العام يبدأ أولاً بإجراء الترتيبات اللازمة لإطفاء العجز الأولي للميزانية العامة، أي جعل العجز الأولي للميزانية العامة يعادل الصفر، وإيجاد فائض أولي مناسب، إن توليد فائض أولي مناسب في الميزانية العامة يشير إلى عملية البدء في تسديد الدين العام.

4. العمل على إدارة الدين العام بشكل يساهم في تخفيض نسبته في الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت إلى 115.2 % في السنة 2020، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 12,986.75 مليون دينار بحريني في سنة 2019 مقارنة ب 93.8 % في السنة 2019، على أساس أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بـ 14,466.41 مليون دينار بحريني في سنة 2019. وعلى سبيل المثال، فإن المعيار المتبع في الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 60 %، باستثناء فترة احتواء الأزمة المالية العالمية.

5. لوحظ عدم قيام الشركة القابضة للنفط والغاز (الشركة) بتوريد مبلغ 56.4 مليون دينار من عوائدها إلى الحساب العمومي للدولة، وفقًا لميزانية الإيرادات المعتمدة لهذا البند للعام 2020 في القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020.

6. لا يشير الحساب الختامي الموحد للدولة إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بالدين الخفي، حيث تعتبر الحكومة الضمان النهائي لهذه الديون، وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قدرها "ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2020 حوالي 2,398 مليون دينار بحريني".

7. تشير بيانات الميزانية العامة لسنة 2020 إلى أن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم إدماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة، مما يتطلب إيجاد آلية تسمح بتحقيق ذلك الأمر.

8. تشير بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2020 إلى وجود تدني في نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من 50 %.

9. تشير بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2020 إلى تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المعتمدة في حدود 33.6 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 1.0 % من المصروفات المعتمدة، مما يعتبر مخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة.

10. استمرار عجز الحساب الجاري في ميزات المدفوعات والذي بلغ 1.2 مليار دينار بحريني في سنة 2020 مقارنة 298.6 مليون دينار في سنة 2019، وإن استمرار عجز الحساب الجاري يرجع بالأساس إلى تراجع الصادرات مقابل ثبات الواردات من ناحية، وتزايد عجز الميزانية العامة من ناحية أخرى، وبالتالي فإن استمرار عجز الحساب الجاري واستمرار تمويله بالاقتراض الخارجي من ناحية أو بالسحب من الاحتياطي من العملات الأجنبية من ناحية أخرى، أو بكلاهما، سيشكل مزيدًا من الضغوط على الاستقرار النقدي.

11. لقد بادرت الحكومة الموقرة بإقرار برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018، والتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج بين مملكة البحرين وكلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، بمبلغ 10.25 مليار دولار أمريكي، ويهدف البرنامج إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة مع نهاية السنة المالية 2022، وسيترتب على تنفيذ هذا البرنامج توقع إطفاء العجز الكلي للميزانية العامة مع نهاية السنة 2022، مع توقع بلوغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 82 % مع نهاية السنة نفسها، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتداعياتها السلبية على النشاط الاقتصادي، تم مد مظلة برنامج التوازن المالي إلى السنتين الماليتين 2023 و2024