- الهيئة ترد على الاقتراح: سيكلفنا عشرات الملايين من الدنانير

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على اقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء واللذين يتضمنان تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمستهلكين لفئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للبحرينيّين وغيرهم، وإلغاء التفويض الممنوح للوزارة بتحديد أسعار هذه الخدمات كما يهدفان إلى معالجة حالات المواطنين المتعثّرين عن سداد الرسوم عبر لجنة تُشَكَّل بقرار من الوزير المختص.

وحسب الاقتراح بقانون تُحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي على النحو التالي:

 تُحدَّد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:

تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي على النحو التالي:

 تحدَّد تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك غير المنزلي على النحو التالي:

من جهتها، رأت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنّ التعديلات المقترحة تتضمن سحب اختصاص تحديد تعرفة الكهرباء والماء من السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، تنظم بقانون بدلاً من القرارات التي كان يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبينت أنّ خفض تعرفة الكهرباء والماء وفقاً لما ورد الاقتراحين بقانون سيكلف الهيئة عشرات الملايين من الدنانير، ويتطلب تقديم دعم من الحكومة بالقيمة نفسها، وتوفير الميزانية اللازمة لذلك، مما يخل ببرنامج التوازن المالي والذي يتطلب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء؛ لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.

واعتبرت أنّ إنفاذ الاقتراحين بقانون سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ولن يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة، وإنّ زيادة استهلاك الكهرباء، خصوصا في أوقات الذروة خلال فترة الصيف سيزيد الضغط على الشبكة، ويزيد من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، وزيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، وسيؤدي إلى زيادة استنزاف الموارد الطبيعية، خصوصا الغاز الطبيعي، وتسريع نضوب هذا المورد الطبيعي المهمّ، كما يتسبب في تلوث البيئة، في الوقت الذي تولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.

وذكرت أنّ تكلفة تنفيذ ما جاء في الاقتراحين بقانون تقارب (393) مليون دينار بحريني، ذلك أن الهيئة تقوم بشراء (الكهرباء والماء) من المنتجين، وإعادة بيعها على المشتركين بسعر مدعوم بالنسبة للحسابات المدعومة.