أكد المترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية تطبيق مبدأ “لا رسم دون خدمة” في الغرفة، بحيث يكون مجلس إدارة الغرفة أمام خيارين: إما تنفيذ مبادرات نوعية يشعر بفائدتها جميع أعضاء الغرفة بمن فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو التخلي عن فرض إلزامية العضوية وإجبار كل تاجر على دفع 20 دينارا كحد أدنى كشرط لتجديد سجله التجاري.

واعتبر العوضي أن غرفة التجارة في نهاية المطاف مؤسسة مجتمع مدني وظيفتها الاهتمام بالتجار والدفاع عن مصالحهم وليس مراكمة أموال الاشتراكات في خزينتها دون أن يشعر جميع التجار أو أكبر عدد منهم على الأقل بفائدة الغرفة بالنسبة لهم.

وقال “هل من مجيب عن مدى فائدة آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع إصلاح السيارات مثلا في سلماباد وسوق واقف من الغرفة؟ أو تلك العاملة في قطاع الطعام والشراب على شارع البديع أو منطقة جدعلي أو سوقي المنامة والمحرق القديمين؟ أو محلات بيع زينة السيارات والعبايات في شارع بوكوارة؟ أو رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في مختلف قطاعات الخدمات والمنتجات؟! وغيرها الكثير”.

وأشار العوضي إلى أنه إذا كانت الغرفة لا تستطيع توفير خدماتها لكل أعضائها، فعلى الأقل بإمكانها المبادرة إلى تنفيذ مشروعات كبرى يستفيد منها الاقتصاد الوطني ككل، وتنعكس فائدتها على الأسر البحرينية من خلال خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ودعم الناتج المحلي الإجمالي.