قال النائب العام علي بن فضل البوعينين إن عدد النزلاء الذين استفادوا من نظام العقوبات البديلة منذ إطلاقه في 2018 وحتى الآن بلغ 3741 نزيلاً، ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة لإعلان إحصائيتها السنوية لعام 2021، وذلك بحضور مساعد النائب العام المستشار وائل رشيد بوعلاي، ورئيس التفتيش القضائي المحامي العام الأول المستشار أسامة علي العوفي، حيث أكد البوعينين استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً على الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم.

وأشار إلى أن الإحصائيات أسفرت عن انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، في مجمل القضايا التي باشرتها النيابة العامة، فيما سجلت قضايا المخدرات انخفاضا بنسبة 40.5%، والسرقات بمعدل 33.5%، إلى جانب انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة بنسبة 32.6% عن العام الماضي.

ولفت النائب العام في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي إلى أن النيابة حققت نسبة إنجاز بلغت 99%.

وقال إن العام 2021 شهد إصدار مجموعة من القرارات لتطوير العمل من أجل مواكبة المستحدثات التشريعية سيما المتعلقة بالمقومات الاقتصادية وبما يتفق ورؤية المملكة نحو تنمية مستدامة وبيئة حاضنة للاستثمار، والتي تستلزم تعزيز قدرات المؤسسات والأجهزة القائمة على تطبيق أحكام القانون بفاعلية ودون إبطاء، وذلك في إطار منهج النيابة في التحديث والتطوير للارتقاء بمستوى قدرات النيابة الهيكلية والفنية لتواكب المستحدثات التشريعية وزيادة قدراتها التخصصية في مواجهة أشكال وصور الجريمة.

وذكر أنه وبهدف ملاحقة الجرائم المؤثرة على الاقتصاد والحقوق العامة المستحقة للدولة والمترتبة على ممارسة النشاط التجاري، تم إنشاء وحدة التهرب الضريبي وإلحاقها بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، لتختص هذه الوحدة بالتحقيق في جرائم التهرب بالمخالفة لأحكام القوانين الضريبية وذلك بغرض إيجاد التخصص الدقيق في تحقيق هذه النوعية من الجرائم ولسرعة التصرف في قضاياها.

وأشار إلى ان التطوير امتد لتلبية متطلبات قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تم إنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بنيابة الأسرة والطفل ليختص بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة المنشأة بموجب هذا القانون، وأيضاً لدعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يكفل المصالح الفضلى للطفل.

وأشار البوعينين إلى أن النيابة العامةأطلقت  قبل نهاية عام 2021 مبادرتها الاجتماعية "رعاية" لتعزز بها جهود مؤسسات المملكة في النهوض بالمرأة وفي رعاية الطفل والأسرة، والتي جاءت اتساقاً مع غايات التشريعات الخاصة ذات الصلة بالطفل والمرأة والأسرة وما تفرضه من موجبات الحماية والرعاية

وذكر أن هذه المبادرة تنطلق من قناعة النيابة العامة بأنها وهي النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية؛ ليست بمنأى عن قضاياه الإنسانية كلما اتصلت هذه القضايا باختصاصاتها، ولإيمانها بأن واجباتها في توفير الحماية والرعاية أثناء مباشرتها مهامها القضائية يجب أن تمتد لتلتقي بالجهود الوطنية المشهودة، وذلك من خلال نقلها إلى الجهات المعنية الواقع الذي قد تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها، وإبدائها التوصيات والمقترحات لتقديم الخدمات المناسبة للطفل والمرأة والأسرة ممن في حاجة إلى الرعاية، وللعمل على إزالة الأسباب والإشكالات الاجتماعية والمادية.

ولفت إلى أنه كما أنه ولغرض تلبية متطلبات التعاون القضائي الدولي في شأن ملاحقة الجريمة والجناة والأموال المتحصلة عن الجرائم؛ تم تطوير مكتب التعاون الدولي بالنيابة وتنظيم إجراءاته على نحو يزيد من فاعلية وسرعة تنفيذ أوجه التعاون الدولي.

وتطرق إلى إنشاء وحدة حقوق الإنسان لأجل تعزيز الجهود الوطنية والدولية الضامنة لحقوق الإنسان وبالأخص في مجال العدالة لتباشر هذه الوحدة اختصاصات عديدة في هذا المجال، ومنها متابعة القضايا التي تثار فيها قضايا حقوق الإنسان ودراستها وتقديم التوصيات الناتجة عن الدراسة، والرد على استفسارات الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص أعمال النيابة العامة، ودراسة أوضاع النزلاء المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً وتقديم نتائج هذه الدراسات والتوصيات، وقد جاء إنشاء هذه الوحدة بالنيابة العامة لارتباط جانب كبير من حقوق الإنسان بإجراءات العدالة ارتباطاً وثيقاً، ولتكون واحدة من الآليات الوطنية التي أوجدتها المملكة لحماية هذه الحقوق.

واستعرض النائب العام في كلمته تطوير قدرات النيابة التقنية بتفعيل نظام إصدار أوامر القبض والتفتيش وإبلاغها للتنفيذ الكترونياً، وكذلك بالبدء في التحول الرقمي، وتشكيل فريق من أعضاء النيابة لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي للنظر في توظيف تقنياته في أعمال النيابة الفنية والإدارية. ومن ناحية أخرى أشار النائب العام إلى استمرار النيابة في تنفيذ خطتها المستدامة بالعمل على تنمية قدرات أعضاء النيابة وموظفيها وإكسابهم الخبرات من خلال سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل، فضلاً عن تقديم الدعم لهم في مجال البحث العلمي.

وتعليقاً على انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الاحترازية، برر النائب العام هذا الانخفاض بزيادة وعي المجتمع وتفهمه موجبات فرض الإجراءات الصحية الاحترازية، فضلاً عن قدرة الأجهزة المعنية على فرض أحكام القانون بحزم ودون تهاون حمايةً للمجتمع والحيلولة دون تفشي الجائحة. وفي هذا الصدد أشاد النائب العام بجهود مسئولي وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي، الذين لم يقتصر دورهم على فرض مجموعة الإجراءات الاحترازية، بل امتد إلى التوعية والتوجيه، والذي كان له الأثر في انخفاض نسبة المخالفات مع مضي الوقت.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة قال البوعينين أنه تم إسناد رئاسة نيابة الإستئناف إلى رئيسة نيابة، وهي النيابة التي تختص بدراسة الأحكام والطعن فيها إن كان لذلك وجه من القانون، كما تم تعيين رئيسة نيابة  مديراً لمبادرة " رعاية ".

وعقب قائلاً: إن السياسة التي ننتهجها النيابة العامة في شأن تمكين المرأة قائمة على مبدأ التوازن بين الجنسين إلى جانب الكفاءة، وقد أثبتت المرأة كفاءتها في مسيرة النيابة العامة منذ إنشائها.    

ووجه النائب العام الشكر لأعضاء النيابة وموظفيها على جهودهم خلال عام 2021 لتخرج الإحصائية بنسبة إنجاز ( 99 %)، كما ثمن تعاون الجهات المعنية بالمملكة التي عملت على تنفيذ قرارات النيابة العامة وصولاً لتحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اللتان تضطلعان بمهام عظيمة في منظومة العدالة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تعد النيابة العامة إحدى ركائزها لحماية الحريات والحقوق العامة والخاصة.