تحدثت مصادر لـ  “البلاد الاقتصادي” عن تحرك في عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة وعلى رأسها قطاع المصارف والخدمات المالية وشركات في القطاع الخاص لخفض عدد أيام العمل في الأسبوع من 5 إلى 4 أيام، وزيادة أيام الإجازة الاسبوعية إلى 3 أيام بدلاً من الجمعة والسبت فقط.

وفي هذا السياق، صرح رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية،عمر العبيدلي، أن الجمعية بصدد تنظيم جلسة مفتوحة اواخر الشهر الجاري لممثلين في القطاع الخاص وجمعية مصارف البحرين؛ لبحث ومناقشة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام وزيادة أيام الإجازة إلى ثلاثة أيام.

وأضاف العبيدلي لـ “البلاد الاقتصادي” أن الهدف من الجلسة بناء آراء ووجهات نظر الاقتصاديين والعاملين في القطاع الاقتصادي الخاص على معايير علمية دقيقة؛ لبحث النظر في إمكان خفض أسبوع العمل وزيادة عدد أيام الإجازة الاسبوعية.

من جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، وحيد القاسم لـ “البلاد الاقتصادي” بالقول: “جاري العمل على عقد اجتماعات بين الجمعية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين؛ لاستطلاع آرائهم في إمكانية خفض أسبوع العمل لأربعة أيام، وبناءً على تجميع الآراء سيتم الإعلان عن رأي موحد من الجمعية والإعلان عنه قبل ميعاد الجلسة الحوارية”.

يأتي هذا المقترح مع توجه عدد من الدول مؤخراً كدولة الإمارات العربية المتحدة ودول اوروبية بخفض أيام العمل الأسبوعية الى 4 أيام وزيادة أيام الإجازة لتصبح 3 أيام. ومن المفترض أن يمنح هذا الإجراء مزيدًا من الوقت للعمال للتفرغ لهواياتهم وعوائلهم، ومقابل هذا يتوقع أن يؤدي إلى تحسين أدائهم وزيادة انتاجيتهم وإخلاصهم في العمل.

وكانت آيسلندا أول من قام بتطبيق القرار في العام 2015 في القطاعين الحكومي والخاص، مع الحفاظ على الراتب نفسه. وبعد نجاح تجربة آيسلندا بدأت تنتشر في العالم، إذ يجرى الآن العديد من التجارب الأخرى في دول من بينها ألمانيا ونيوزلندا وإسبانيا، حيث سيعمل الموظفون ما بين 32 إلى 38 ساعة موزعة على 4 أيام.