+A
A-

بالفيديو: وزير النفط: فواتيرنا ثابتة

قال النائب إبراهيم النفيعي بأن الحمدلله وصلني أول جواب من اصل ثلاثة أسئلة كنت قد تقدمت بها، والتي منها رد وإجابة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لسؤالي بشأن قيمة الزيادات في ايرادات النفط في ضوء الارتفاعات العالمية، وبيان عدد البراميل المباعة منذ 1 يناير 2021، والمقدم لمعاليه من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف "أيام قليلة وسوف نحتفل بمرور عقدين من عمر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وعليه نأمل من الحكومة الموقرة المزيد من التعاون مع النواب، خصوصا فيما يتعلق بالإجابات على الأسئلة والتي تكون إنشائية ببعض الأحيان".

وتابع "رد الوزير كان ناقصا، وتطرق إلى الحساب الختامي لسنة 2021، وأنا لو كنت انتظر الحساب الختامي لم أكن لأسأل من الأصل، واغلب الحسابات الختامية مرفوضة من المجلس".

وتساءل النفيعي: لماذا نخسر سؤال برلماني هنا، باستلام جواب ناقص؟

وأردف "نريد أن نعلم بأنه إذا ارتفعت أسعار، فهل هي مرتبطة بالسعر المباع محلياً، فالجواب ليس واضحاً، ولقد لاحظنا بأنه كما ارتفعت الأسعار عالمياً، يظل سعر البيع محليا ثابتاً".

وقال النفيعي "فارق البيع اليومي للنفط وفق الأسعار الحالي، هو بحدود سبعة ملايين دولار، خارج الحسبة، وأنا كنت أنتظر بالجواب من معاليه أرقاما بيانيه، بالسعر اليومي والشهري".

وعلق وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قائلاً "إيراد النفط ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الشق الأول التصدير، واشير هنا بأن إيرادات معدل النفط للعام الماضي، تعدت التقدير الكلي لايرادات النفط بالموازنة العامة، والشق الثاني هو إيرادات الغاز، ولا يرتبط بالسعر العالمي، ويتم التحصيل كل ثلاثين يوم، ولابد من انتظار الانتهاء من الحساب الختامي"

وزاد "الشق الثالث يتعلق بالشركات، وهي توزع أرباحها بعد الانتهاء الحسابات الختامية، والتي تأخذ اشهر منذ بداية السنة الجديدة، ولذلك الحرص على الانتظار إلى أن تنتهي الحكومة من حسابها الختامي".

وقال النفيعي "أما بخصوص إيرادات حقل بوسعفة، فإذا كان معدل سعر النفط في 2021 هو 70 دولار، ونحن أقل من ذلك بقليل، وإذا حسبانه فستكون الأرقام لبوسعفة فستكون أرقام لإيراده مقاربة لمجمل الإيراد المذكور بموازنة الدولة".

وتابع "بخصوص أسعار النفط المحلية، هي ثابته، فالجيد بحدود 140 فلس تعادل 40 الى 45 دولار، والممتاز بمائتين فلس بقرابة 50 دولار، فأسعارنا غير مربوطة بالأسعار العالمية، في حين أخذت دول الخليج هذا المسار".