قال النائب الدكتور هشام العشيري في سياق مناقشة سؤاله المقدمة لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بشأن الضوابط التي تستند عليها الوزارة في تحويل رخص مهن الصيد، بأنه قطاع مهم ويمون السوق المحلي بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية سن التشريعات التي تخدم هذا القطاع.

وأضاف العشيري "بغض النظر على أن الرخص مملوكة أو مسجلة، فالرد أكد على عدم وجود ملكيات لها، وانما تسجيل فقط، وأنا لن اختلف على نوعية المصطلحات هنا، ولكن ما اود الإشارة له هنا، هو عدم إمكانية تحويل بعض الرخص لأسماء اشخاص آخرين، لكنها رفضت، وتفاجئنا فيما بعد بأنه تم الموافقة عليها وتحويلها".

وزاد "هذا يعكس بأن هنالك خلل في النسبية بالشروط، ومن يستحق ومن لا يستحق، خصوصا وأن عملية التحويل هذه تأخذ فترات طويلة، وهو ما يؤدي الى انقطاع دخول الصياد لرزقه".

من جهته، قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بأن" القانون منذ صدر العام 2002 بين الطرق الخاصة بتحويل الرخصة من شخص لآخر، بموافقة الجهة المختصة وهي إدارة الثروة السمكية، بالنسبة لوضع قرار يحدد بالضبط كيفية هذا التحويل، نفس ما تفضل سعادة النائب يكون مستند لرأي مسئول هنا وهنالك".

وأردف "أخذنا الموضوع بجدية ورفعناه للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية باعتبارها الجهة المختصة بمجلس الوزراء، وتم الاتفاق على اصدار هذا القرار رقم 322 لعام 2021 والذي وضح كل الحالات وكيفية التعامل معها".

وزاد خلف "منذ صدور هذا القرار استلمنا 52 طلب، قبل منها 20 طلب، ورفض اثنين، وجاري العمل على بقية الطلبات".