قال وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إنه "حرصنا على أن نوصل هذا التقرير للجنة بالوقت المناسب، وبأن يكون مهنيا يعكس الواقع من ناحية الإيرادات والمصروفات، ويبين الصورة".

وزاد "اذا كان هنالك إيرادات نفطية أو غير نفطية بأقل مما منا نطمح له، بسبب الحركة الاقتصادية، فهو ليس سبب لتحديد الاعجاب بالتقرير من عدمه، فنحن معكم بهذا الشأن، وسنستمر معكم بذلك، وبأن نقيم التقرير من الناحية المهنية، واذا يعكس ما حدث أم لا".

وتابع الشيخ سلمان "فيما يتعلق بالدين العام، فللحكومة خطة واضحة لمعالجة ذلك من خلال برنامج التوازن المالي، وبدأنا العمل عليه، ولله الحمد كان هنالك انجاز طيب العام 2019 وكذلك بداية العام 2020 ومع تفشي جائحة كورونا في العالم، كان هنالك عمل سريع تم في البحرين للتعامل مع تداعياتها، بالأولويات الموضوعة".

وأردف "أولا حماية المجتمع من الآثار الطبية، بشكل استباقي ومهني يضم كل الفرق، ثانيا حماية المجتمع من الآثار الاقتصادية، ولقد كان البرنامج الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه حينها، كان في شهر مارس من العام 2020".

وقال "مع هذا التقرير نصل الى الجزئية الثالثة، وهي الآثار المالية للجائحة، ومن المهم أن نعمل مع مجلسكم الموقر لنحافظ على النمو الذي نراه الآن في الاقتصاد، على وضع مملكة البحرين في أن تنتهز الفرص للخروج من الجائحة لصالح المواطنين".

وأبان الشيخ سلمان "الآثار المالية بسبب الجائحة كانت كبيرة،  وما يبينها هو نزول أسعار النفط والتي وصلت اثارها بمبلغ 864 مليون دينار مقارنة بما كان هو معتمد، وحين نرى آثارها على العجز فلقد كان الفارق 363 مليون دينار".

وتابع "ونحن الآن بفترة الخروج من الجائحة، تم وضع تحديث لبرنامج التوازن المالي، يواكب الآثار التي حدثت، بمبادرات جديدة توصلنا الى التوازن المالي، ولقد اعلن ذلك في أكتوبر 2021 بعمل مشترك معكم بما فيه من خير لمملكة البحرين".

وأردف الشيخ سلمان "كل هذه الجهود ترمي للوصول الى هدف كيفية التعامل مع الدين العام، والذي يبدأ بتقليص العجز، وإعادة هيكلة الجهات الحكومية جزء من ذلك، ولقد تم حتى الآن هيكلة 54 جهة حكومية، وسنستمر بذلك تواكبا للاحتياجات، ومحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسينها".

وأبان "الفرص الاقتصادية لصالح المواطنين موجودة، ويجب العمل والتكاتف مع النواب والقطاع الخاص لتسريع وتيرتها، ومع برنامج التعافي الاقتصادي، فإن هنالك خطة واضحة بدأنا في تنفيذها، وهنالك الكثير من المشاريع التي تم إنجازها، ونحن مستمرون بتفاؤل".

وأوضح "التقرير يعكس ما حصل في سنة 2022 وهو بشهادة اللجنة عمل مهني، وصل الى مجلسكم بالوقت المناسب، ويعكس الواقع، وعليه نأمل أن تكون التوصية للمجلس بالموافقة عليه".