قال النائب ممدوح الصالح على هامش مناقشة المجلس على الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة بشأن التأمين ضد التعطل بأن "نتحدث هنا العاطلين عن العمل ممن يستلمون علاوة التعطل، سواء بعد الانفصال عن المؤسسة لمدة تسعة شهور، أو الباحث عن الوظيفة والذي لم تستطع وزارة العمل أن توفر له الوظيفة المناسبة".

وزاد الصالح "أحد أسباب وقف العلاوة بأن الباحث عن الوظيفة رفض وظيفه لا تناسب مؤهلاته، وهي مسئولية الدولة، أما أن تحدث اسباب غير مقنعة تفضي بأغلاق ملفه لهذا السبب، فهو أمر غير مقبول".