قالت النائب كلثم الحايكي من الهدف من تعديل بعض أحكام قانون التأمين ضد التعطل هو لتخفيف الاشتراطات وإلغاء المدد التي تحدد صرف تعويض بدل تعطل للباحثين عن العمل، وجعلها مرتبطة توفير عمل مناسب وملائم للمواطنين.

وأضافت الحايكي "أن فسلفة التأمين ضد التعطل هو تقديم بدل نقدي للباحث عن عمل، في حال تعذر الحصول على فرصة عمل مناسبة وملائمة، وصندوق التأمين ضد التعطل وما فيه من أموال، هو من حق العاطلين والباحثين من عمل، ومن يفقدون أعمالهم ولهم الأولوية في صرف بدل نقدي من هذا الصندوق، بدل أن يتحول لصندوق تمويلي لمشاريع أخرى".

وزادت "أن وضع مدة قصوى لصرف التعويض للباحثين عن العمل أمر غير منطقي، فهم يبحثون عن فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم، وفي حالة عدم توفير عمل مناسب لهم، يجب أن يستمر صرف التعويض حتى تأمين الوظيفة المناسبة لهم، أو تبيان عدم جديتهم في البحث عن وظيفة".

وواصلت الحايكي "هنالك اشتراطات يتم استخدامها لأغلاق ملفات الباحثين عن عمل، وهنالك العديد من المواطنين يشتكون من تسرع الوزارة لإيقاف التعويض لهم، وهو أمر يجب أن نجد له الحل بالقانون، وان لا يترك هكذا".

وقالت "صندوق التعطل به فوائض ماليه والعاطلين عن العمل هم الأحق بها".