أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف على أن "رخصة الصيد البحري " هي وثيقة حكومية مملوكة للدولة يتم تسجيلها لدى الجهة المختصة باسم شخص معيّن وفقاً لاشتراطات محددة بموجب القانون ، شأنها شأن الوثائق الحكومية الأخرى مثل "رخصة السياقة" وغيرها . وبالتالي فإن "رخصة الصيد البحري" ليست مملوكة لمن سُجلت باسمه".

وأوضح في رده على سؤال عضو مجلس النواب النائب هشام العشيري بشأن تحويل الرخص البحرية ( أي نقلها من شخص إلى آخر) ، إن ذلك الإجراء يتم وفقاً  للسلطات المخولة لللإدارة المختصة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وطبقاً  لضوابط معينة منصوص عليها في القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2021م بشأن ضوابط و اجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر ، المنشور في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بعدد رخص الصيد البحرية المسجلة في إدارة الثروة السمكية و عدد رخص الصيد البحرية التي تم إصدارها من عام 2019 إلى الآن فقد أكد خلف " على أن عدد  رخص الصيد البحري  تبلغ (1468) رخصة" مشددا على أنه  لم يتم إصدار أي رخصة صيد بحرية جديدة منذ العام 2019 حتى الآن.

أما بشأن  رخص الصيد البحرية التي تم تحويل ملكيتها من عام 2019، فقد أوضح الوزير خلف " إلى أن رخص الصيد البحري غير مملوكة للأشخاص وإنما مسجلة بأسمائهم فقط لدى الإدارة المختصة، والوزارة ملتزمة في هذا الشأن بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى الأخص المادة (13/أ) من المرسوم بقانون والتي أجازت للإدارة المختصة نقل تراخيص الصيد البحري من شخص إلى آخر  في حال توافر الشروط التي حددها القانون في الشخص التي يتم نقلها إليه وتسجيلها باسمه".

وأشار الى " أن القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2021م قد حدد ضوابط نقل تلك الرخص من شخص إلى آخر ،  والوزارة – ممثلة في الإدارة المختصة بإصدار رخص الصيد البحري – تلتزم بتلك الضوابط عند إجراء نقل تلك الرخص من شخص إلى آخر، وتبلغ عدد الرخص التي تم تحويل ملكيتها منذ العام 2019 ( 39) رخصه".

كما أكد الوزير خلف على أن “ الوزارة لم تقم بأي إجراء استثنائي لتجديد او اصدار أو نقل ( تحويل)  أيّة رخصة ، مؤكدا في الوقت ذاته على " أن  جميع الإجراءات المتعلقة برخص الصيد البحري تمت طبقاً للأطر  والقواعد القانونية أو وفقاً للسلطات المخولة للإدارة المختصة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية".