ناقش مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم عن بعد التقرير الذي رفعه سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والذي تطرق إلى آخر تطورات موضوع جزر أمواج واتحاد الملاك الخاص به، وتقرير الشركة المكلفة بتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات لانعقاد الجمعية العمومية والألية المتبعة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالملاك في المشروع والطرق المتبعة فيما بخص أحقية التصويت وتحديد عدد الأصوات وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والانصاف والحيادية، من أجل أن يدير اتحاد الملاك القادم والاتحدات التي ستأتي من بعده للمشروع بكل تمكّن ووفق أسس عمل مهنية واضحة ومتفق عليها، وفي هذا الصدد وافق مجلس الإدارة على إيكال مهمة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية إلى الشركة المحايدة والعمل على انعقادها في أسرع وقت ممكن.

وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ سلمان بن عبدالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بأن المؤسسة تنظر لمشروع جزر أمواج على انه أحد المشاريع الحيوية الرائدة التي تم إنشائها والذي حقق نقلة نوعية في القطاع العقاري وكانت له الاسبقية في هذا المجال ليتم بعدها إنشاء العديد من المشاريع العقارية المماثلة  من ناحية الحجم والنوعية، مما يتطلب اليوم العناية بهذا المشروع ووضعه على الطريق القانوني والإداري الصحيح لينتقل القطاع العقاري بشكل عام إلى مراحل أخرى متقدمة وفق أعلى مراتب الشفافية والعمل المهني المنظم  والممارسات المميزة، والتي نتطلع أن تحقق مستوى عالٍ من الاجراءات الضامنة للحقوق والمؤكدة على الواجبات، وأضاف معاليه بأن المؤسسة تعمل اليوم على تقديم عمل يهدف إلى تحقيق واحدة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ليستمر موقع البحرين الحضاري المتطور وتعزيز مكانته، كواحدة من الوجهات الاستثمارية المرغوب فيها، وبما تملكه من ثقافة محبذة مستقطبة للعيش فيها.

كما ناقش مجلس الإدارة موضوع مشاريع البيع على الخريطة وعملية تطوير آلياتها وتسهيل  اجراءاتها مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الحماية الكافية للمستثمرين والمشترين في المشروع، حيث وافق المجلس عليها ووجه الادارة التنفيذية البدء في عملية وضع الآليات والاجراءات المنظمة لتنفيذها بحسب ما ينص عليه القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.