أكدت وزارة الداخلية في ردها على سؤال برلماني مقدم من النائب ممدوح الصالح أن إجمالي عدد المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ البدء في تطبيقه في مايو العام 2018 بلغ 3725 مستفيدًا.

وأضافت أن عدد المستفيدين من تطبيق القانون بعد صدور المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بلغ 228 مستفيدًا، بينهم 195 رجلا و17 امرأة، فيما بلغ عدد من تتراوح أعمارهم بين 16- و21 سنة نحو 16 مستفيدًا.

وبينت أن القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يعد مشروعا وطنيا حضاريا، يمثل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، ويسهم في تماسك النسيج الاجتماعي وتحقيق الإصلاح المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري ومساعدة من حاد عن جادة الصواب، وإصلاح المحكوم عليه وإعادة دمجه في المجتمع.

واعتبرت أن القانون أداة مهمة لتحديث المنظومة التشريعية وتطوير منظومة العدالة الإصلاحية، وخاصة فيما يتعلق بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 والذي أصبحت بموجبه وزارة الداخلية مخولة بطلب استبدال العقوبة البديلة يساعد في التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والمساهمة في تحقيق مزيد من التطوير لمنظومة العدالة الجنائية ويمثل إضافة نوعية لمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وبيت الوزارة أن المرسوم بقانون يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة في تقدير الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم بما يسمح بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، كما يعطي الوزارة السلطة في أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب تطبيق عقوبات بديلة عن العقوبة الأصلية المحكوم بها.

وعن البرامج والأعمال التي تم تخصيصها لمن تم استبدال عقوبتهم أوضحت الوزارة أنها تحدد وفقا للقرارات الصادرة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب 903 مستفيدين.

وتشمل برامج التأهيل والتدريب 8 برامج هي برنامج ساعي لأعمال المنفعة العامة (سامع) والذي استفاد منه 327 مستفيدا، وبرنامج تمام وشمل 363 مستفيدا، وبرنامج تحفيظ وتجويد القرآن الكريم 72 مستفيدا وبرنامج التثقيف وزيادة الوعي الديني 105 مستفيدين وبرنامج الحرف اليدوية 30 مستفيدا، ومستفيد واحد من دورة مهارات الأشغال اليدوية، ومستفيدون من برنامج تأهيلي في الجوانب النفسية - العنف الأسري.

وأفادت الوزارة أن عدد المستفيدين من العمل بخدمة المجتمع بلغ 2122 مستفيدا توزعوا على 28 جهة بينها وزارات وهيئات وجهات حكومية بالإضافة إلى جمعيات خيرية وشركات، وحسب الوزارة فإن أغلب المستفيدين من العمل بخدمة المجتمع في وزارة الصحة بمجموع 833 مستفيدا، ووزارة المواصلات والاتصالات 571 مستفيدا، و202 في وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، 191 مستفيدا في وزارة شئون الشباب والرياضة.