صرح رئيس نيابة التنفيذ بأن المحكوم عليه في قضايا إرهابية والذي تم تسليمه مؤخراً للسلطات البحرينية قد أودع في مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبات المحكوم بها وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخرى  بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية؛كما تم تمكينه من  الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون.

ويُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية  والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي على السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية؛ إلى أن هرب إلى إيران واستمر  بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014 والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض.

وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها.

وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسؤوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلى أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد.

وأوضحت النيابة العامة أنها طالبت بعقوبة أشد ضد المتهم نظراُ للجرائم الإرهابية التي تورط فيها، إلا أن المحكمة أصدرت أحكامها المعلنة حسب النظام القضائي البحريني.