وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي يقضي بفصل وضع الخطة الوطنية لسوق العمل عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين.

وقالت رئيسة لجنة الخدمات الشورية جهاد الفاضل إن المرسوم بقانون يعد جزءاً من تشريعات استكمال متطلبات التنمية ويوزع المسؤوليات بشكل أفضل، حيث جاء المرسوم لينظم مساءلة الحكومة عن الخطة الوطنية أمام السلطة التشريعية.

ولفتت إلى أن توجه زيادة مدة الخطة يعد توجهاً حميداً لأنه يجعل المبادرات التنفيذية للخطة أكثر رسوخاً وصلابة.

وذكرت أن التعديل جاء منسجماً مع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث إن أغلب الباحثين عن عمل هم من الإناث، وهو ما يؤكد أهمية مراعاة هذا الأمر عند وضع أي خطة لسوق العمل، لاستدامة انخراط المرأة البحرينية في سوق العمل.

وقالت إن موضوع البحرنة وجعل المواطن الخيار الأفضل عند التوظيف هو من أولويات العمل التشريعي.

من جهته، قال الشوري عبدالرحمن جمشير إن فصل الرقابة عن التنفيذ لخطة سوق العمل يقتضي بدوره بتعيين رئيس مجلس إدارة آخر غير وزير العمل لهيئة تنظيم سوق العمل.

وتساءل عن أسباب عدم إدراك الخلل المتمثل في الجمع بين التنفيذ والرقابة طوال 15 سنة من تطبيق القانون، وما إذا كان ذلك سببا وراء تزايد أعداد الباحثين عن عمل، وعدم نجاح سياسات إحلال العمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية وغيرها من المشاكل التي تعاني منها سوق العمل.

ورأت الشورية جميلة سلمان أن هذا التعديل ينسجم مع تطلعات تطوير سوق العمل المنتظرة منذ فترة طويلة، وأن إسناد هذه المهمة للوزارة هي الخطوة السليمة كونها ذات الاختصاص والأقدر على وضع استراتيجيات تطوير السوق.

وقال الشوري أحمد الحداد إنه لا يمكن لأي مواطن إنكار إنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توظيف الكثير من البحرينيين.

ولفت إلى أن تمكين ضخ في الاقتصاد البحريني ما يقارب مليار دينار، وجل هذه المساهمة ذهبت للمواطنين الإناث بمعدل 76% من إجمالي من استفدن من هذا الصندوق، 8% منهم من الأجانب.

وأشار الشوري صباح الدوسري إلى أن إسناد الخطة الوطنية لسوق العمل لوزارة العمل واقتصار هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذها توجه صحيح وصائب، حيث استطاعت الوزارة الإبقاء على البطالة في حدودها الآمنة على امتداد سنوات طويلة، واستطاعت إدارة ملف البطالة بكل جدارة ومهنية وتخصص، لتكون الوزارة جهة واحدة لمساءلتها في حال التقصير.

وذكر أن هذه الخطة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في توفير خطة متكاملة متجددة تشارك فيها جميع الجهات المعنية في الدولة وستساهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتعزيز البحرنة.

وقال إن على القطاع الخاص أن يكون المحرك الأساسي للنمو ودعم الوزارة لخلق فرص عمل نوعية للموطنين والعمل على استثمار في الأيدي العاملة البحرينية، وتعزيز أفضلية البحريني للتوظيف في القطاع الخاص.

ولفت إلى دور المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في وضع خطة متطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسة حسب الرؤية الاقتصادية 2030، والتي ستساعد الوزارة في إعداد خطة متكاملة لضمان تحديثها تبعا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في مملكة البحرين.

وقالت الشورية ابتسام الدلال إن هذا المرسوم يدعم خطة البحرنة بجدارة، والتي تؤكد عليها خطة التعافي الاقتصادي، وتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية، مع الأمل بالمزيد من تنويع التدريب لتحقيق هذه الخطة.

ورأت الشورية دلال الزايد أن الاستمرارية في العمل تنتقل من بعد التوظيف إلى علاقة تعاقدية بين الموظف والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد أهمية أن يكون لوزارة العمل قسم معني بالتسوية الذي أثبت جدواه.

وأشار الشوري بسام البنمحمد إلى أن التعديل التشريعي ألزم التنسيق مع الهيئة وموافقة مجلس الوزراء مما ساهم في ربط جميع الجهات المعنية بهذه الخطة.

وقال الشوري جمال فخرو إن في بلد بحجم مملكة البحرين يوجد فيه 20 ألف بحريني مقابل 450 ألف أجنبي، يعكس وجود مشكلة حقيقية في سياسة إحلال هذا العدد من العاطلين البحرينيين محل الأجانب.

ولفت إلى أن انتقال الخطة من مكان لآخر ما لم يتم ربطها بمقاييس أداء حقيقية وواضحة وإعدادها من خلال تشاور كامل بين عناصر الإنتاج في مملكة البحرين والجهات الرسمية وغرفة التجارة والعمال والتعليم والتدريب، والقياس الحقيقي في نهاية كل عام، فإنه لن يغير من وضعنا شيء.

وذكر أن الخطة لا تتضمن سوى أهداف عامة وتفتقر للمقاييس المحددة لنجاح تحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن أي خطة يجب أن تحدد سقفاً لعدد تصاريح العمل المسموح بها.

ولفت إلى أن التشريع الجديد يستلزم إعداد خطة جديدة.

وقال الشوري خالد المسقطي إن المؤمل من هذا التشريعي أن ينتج استراتيجية جديدة مختلفة ومتقدمة عن الاستراتيجيات المرسومة في النواب السابقة.

ورأى الشوري علي العرادي أن تأخر وضع الخطط الوطنية في الفترة السابقة يعود إلى كون المهمة المناطة بها تفوق حجم صلاحياتها.