نشرت الصحف المحلية خبرا جديرا بالاهتمام والوقوف عنده لأنه يعتبر جريمة بحق الإنسانية، ويوجب أقصى العقوبات على المخالفين، يقول الخبر إن فريق التفتيش التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كشف عن وجود مستودع تابع لإحدى الشركات يقوم بتخزين منتجات غذائية ويتم تغيير بيانات المنتجات الغذائية وإعادة تعبئتها بأسماء تجارية مختلفة، بالإضافة إلى مزاولة نشاط التخزين وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص! ومن يقرأ الخبر يتذكر المسلسل الكوميدي المعروف “درب الزلق”.
هذا ملخص الخبر الذي يجب أن لا يمر مرور الكرام، وعلى الأجهزة الرسمية كشف اسم هذه الشركة واتخاذ أشد أنواع العقوبات من غلق أعمال الشركة وفرض غرامة مالية كبيرة لتكون عبرة، فحياة البشر ليست رخيصة، وهذا العمل يعتبر من أكبر الجرائم بحق الإنسانية! ووجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة الناس.
أنا لست بصدد الدخول في حيثيات القضية باستباق الأحداث، وليأخذ القانون مجراه، حيث إن القضية الآن في أروقة المحاكم، لكنني أرى أنه من الطبيعي ومن حق الناس أن تعرف اسم هذه الشركة التي قامت بهذه الجريمة النكراء. الله وحده يعلم العواقب الصحية الوخيمة التي ترتبت على استهلاك هذه المواد الغذائية المنتهية، والسؤال الذي يطرح نفسه من سيعوض صحة وسلامة المستهلكين الذين قاموا بشراء تلك البضائع؟ لكم أن تتخيلوا حجم الدمار الصحي الذي يترتب على هذا العمل المشين. 
شاءت الصدف أن أتلقى رسالة قبل عدة أيام عبر تويتر من شخصية غير معروفة يقول فيه “أنا تاجر مواد غذائية وقد أوقفت بيع بضاعتي على أمل ارتفاع الأسعار وصار مستودعي مليان الحمد لله”!! وعودة إلى موضوع المقال، إن الغش التجاري مرفوض في جميع المعاملات والخدمات، ناهيك عما يتعلق بالمواد الغذائية! ثقتنا كبيرة في القضاء البحريني بإصدار الحكم العادل والرادع، فمملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون التي عززها المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والأنظمة والقوانين فيها لم توضع إلا لتُحترم وتطبق، والحكومة الرشيدة التي تساهم في وضع هذه التشريعات لن تسمح بأن تكون هناك أية تجاوزات في تطبيقها.