أكد الدكتور هشام حسين الرميثي مدير المعهد الديني، أنه في ظل ما تنعم به مملكة البحرين في العهد الزاهر للجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله تعالى، حيث جاءت انسجاما مع كافة الممارسات والمواثيق الدولية بما يجعلها تجاري الدول المتقدمة وما التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة الا شاهد للعينان يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان متوافقا بذلك بما جاءت به شريعتنا « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

وأشار الرميثي الى حرص الدولة  بقيادة سمو ولى العهد رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة حفظه الله توجيهات المباركة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة  بما يتلاءم مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة  بما ويعزز قيم التسامح والمظاهر الإنسانية في أبهي صورها بما يسهم في جعل النزيل عنصرا فاعلا محبا لوطنه وطاقة متجدد تسهم لعدم عودة النزيل الى ارتكاب الجرم بما يسهم إلى عودتهم في المجتمع بعد تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا توفر له من رعاية كريمة من الدولة واهتمام بالغ بالمواطن البحريني بما يخدم النزيل لخدمة وطنه ورعاية أسرته الرعاية الكريمة وهذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة حفظهم سائلين المولى أن يحفظ سمو  ولى العهد رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة حفظه الله وأن ينفع به البلاد والعباد وأن يجعله مفتاح للخير وما فيه نفع للبحرين وأهلها.

وختم الدكتور هشام الرميثي بالجهود الكريمة والمخلصة من لدن الفريق أول معالى الشيخ راشد بن عبدالله أل خليفة وزير الداخلية  حفظه وما يقوم  كافة رجال شرطتنا البواسل رجالا ونساء في كافة المواقع والمهام والمسؤوليات، برا وجوا وبحرا وبما يحملونه من رسالة عظيمة ضد كل عدو.