صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ اليوم الموافق 31/01/2022 حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري، والذي قضى بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات و غرامة ألفي دينار وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وأمرت إبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ المقدم من المجني عليها بأنها قدمت إلى مملكة البحرين للعمل كطباخة منزل، وأثناء فترة عملها تواصلت مع احد الجناة عبر احد المواقع التواصل الاجتماعي وتم استدراجها للخروج من منزل كفيلها وإيهامها بوجود فرص عمل افضل، وبعد ألتقائها بالمتهمين تم حجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة ومواقعتها دون رضاها و عند رفضها العمل في مجال الدعارة تم استغلالها في العمل القسري إلى ان تمكنت من الهروب من المكان و استنجادها بأحد المارة وتم تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة.

وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وندبت الطبيب الشرعي للكشف الطبي الشرعي عليها واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقهما الحكم المتقدم.